طرح رجل الدين الشيعي عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة اليوم (الجمعة) مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي الذي يواجهه العراق. وقال الحكيم في كلمة بالذكرى الـ 13 لرحيل والده "إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر وجميع شركائنا في الوطن إلى الخروج من واقع الانسداد السياسي القائم ". وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر. وتضمنت المبادرة "حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعا مع المكون". وأشارت المبادرة إلى صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري وتوزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من البرلمان منطلقا لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسميا ليحظى بالغطاء المطلوب. واشترطت المبادرة أن تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع تمكينها في اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية المستقلة لأداء مهامها كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية. ومن الشروط الأخرى للمبادرة اتفاق الأغلبية الحاكمة والمعارضة البناءة على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الأساسية في البلاد للخروج بقرارات وطنية واجتماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة ونبذ المساجلات الإعلامية السلبية ولغة التسقيط والتخوين والاتهام . وتطالب المبادرة باعتماد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، وليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام. ودخل العراق في أزمة سياسية خانقة وانسداد سياسي منذ عدة أسابيع بسبب أزمة انتخاب رئيس الجمهورية وتعمقت هذه الأزمة بعد إعلان الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر إعطاء مهلة لمدة 40 يوما لقوى الإطار التنسيقي الذي يضم أغلب الأحزاب الشيعية لتشكيل الحكومة الجديدة. ويعود سبب الانسداد السياسي إلى الخلافات السياسية بين الكتل السياسية وخاصة الشيعية، حيث يصر الصدر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يعارض الإطار التنسيقي ذلك ويطالب بتشكيل حكومة توافقية كما جرت عليه العادة بعد عام 2003.