تونس 8 أبريل 2022 (شينخوا) أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أن الديمقراطية في بلاده مسألة محسومة، مشيرا إلى أن الإستحقاقات السياسية المُقبلة التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد تُمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم (الجمعة) على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ((فيسبوك)) أن الجرندي عقد أمس الخميس إجتماعا مع سفراء مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى سفير الإتحاد الأوروبي، تم خلاله إستعراض جملة من القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح الجرندي أن الإستحقاقات الإنتخابية القادمة "ستجري في موعدها وتحت إشراف الهيئة المستقلة للإنتخابات، وسيسبقها حوار وطني اعتمادا على مُخرجات الاستشارة الوطنية التي كانت مفتوحة لجميع المواطنين على اختلاف إنتماءاتهم". وأكد وزير الخارجية التونسي خلال الاجتماع على أن استقرار ليبيا هو "مسؤولية جماعية بإعتبار الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في صورة أي تعثر محتمل للعملية السياسية". وأشارت وزارة الخارجية التونسية إلى أن الجرندي تطرق أيضا خلال هذا الإجتماع إلى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية. وكان الرئيس التونسي، قد أطلق في منتصف شهر يناير الماضي، استشارة وطنية على منصة إلكترونية لجمع آراء التونسيين حول الإصلاحات السياسية وإصلاحات تشمل قطاعات أخرى، استمرت حتى شهر مارس، وشارك فيها أكثر من نصف مليون تونسي. وكشفت نتائج هذه الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي قدمها في وقت سابق وزير تكنولوجيات الإتصال، نزار بن ناجي، أن أكثر من 86 % من التونسيين المشاركين فيها يفضلون نظام الحكم الرئاسي، عكس النظام الحالي (برلماني معدل). كما كشفت أيضا أن 70.7 % من التونسيين، اختاروا نظام الإقتراع على الأفراد، بينما اختار 60.8 % منهم تعديل القانون الانتخابي مع فكرة سحب الوكالة من النواب، في حال اخلوا بوعودهم بنسبة 92.2 %، فيما فضل 44.4 % تعديل قانون الأحزاب. ومن بين النتائج الأخرى، فضل 38 % من المشاركين في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، تعديل الدستور، بينما صوت و36.5 % لوضع دستور جديد، كما اختار 26.5 % تعديل قانون الأحزاب والجمعيات.