بدأ سوق العقارات الأردني يتلمس طريق التعافي التدريجي، بعدما أظهرت أحدث المؤشرات أن عمليات التداول شهدت انتعاشة منذ بداية العام الجاري، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. ارتفع حجم مبيعات العقارات في السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 37 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 1.41 مليار دينار (1.9 مليار دولار). وحسب البيانات التي أصدرتها دائرة الأراضي والمساحة والتي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، وصلت إيرادات الحكومة من مبيعات العقارات إلى 63.1 مليون دينار (88.9 مليون دولار) بزيادة 48 في المئة مقارنة مع 2019. وأرقام العام 2020 غير واردة في فترة المقارنة، بسبب التبعات التي خلّفتها جائحة كورونا على مبيعات العقارات في السوق الأردنية. وأشارت الدائرة إلى ارتفاع القيمة التقديرية لمبيعات العقارات لغير الأردنيين خلال الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين، بنسبة 58 في المئة إلى 76.5 مليون دينار (107.8 مليون دولار). وكانت الحكومة قد قررت الشهر الماضي تخفيض رسم بيع العقار بنسبة 2 في المئة وضريبة بيع العقار بنسبة 1 في المئة، لتصبح النسبة بمجملها 6 في المئة، ابتداء من مطلع الشهر الحالي، لغاية تحفيز سوق العقارات والإسكان. وواجه سوق العقارات معضلة كبيرة في طريق التعافي من ارتدادات الإغلاق الاقتصادي، ورغم هذه الأرقام يتوقع خبراء القطاع أن تدفعه العديد من التقاطعات الراهنة إلى نقطة أكثر حساسية، قد تفاقم من متاعبه خلال فترة أطول من المتوقع. وقبل الجائحة، دخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك قطاع العقارات المتعثر، من خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية. Thumbnail وتكمن أهمية السوق العقارية في ارتباطها بأكثر من 150 نشاطا حيويا بشكل مباشر وغير مباشر، لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها. وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون من غليان أسعار الشقق السكنية والأراضي، والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع مقدرتهم الشرائية، رغم أن البنك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق نموا بنحو 50 في المئة في المتوسط. وبحسب البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى حوالي 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد عن 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا. ويرى البعض أن الظروف الإقليمية، وخاصة في دول الخليج، وانعكاساتها على المقيمين فيها أثرت على الأفكار الاستثمارية للمغتربين في هذه الدول، سواء لشراء الشقق أو الأراضي. ولدى المطورين العقاريين المحليين قناعة بأن أسعار الإسكانات مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج.