أعلنت الشركة العالمية القابضة (آي.أتش.سي) المملوكة لحكومة أبوظبي الجمعة أنها ستستثمر في ثلاث شركات هندية تركز على البيئة وهي مملوكة لمجموعة أداني. وستضخ الشركة الإماراتية حوالي 7.3 مليار درهم (نحو ملياري دولار) في الشركات المملوكة للملياردير الهندي غوتام أداني، حيث تتطلع مجموعته الممتدة في قطاعات من الموانئ إلى الطاقة لتمويل خططها التوسعية. وتعتبر العالمية القابضة، التي تزيد محفظة أصولها عن نحو 23.7 مليار دولار، من بين شركات أبوظبي التي تقود أجندة التنويع الاقتصادي في الإمارة الخليجية. وذكرت آي.أتش.سي في بيان أنها ستوفر “رأس مال لشركة أداني للطاقة الخضراء وأداني ترانسميشن وأداني إنتربرايزس”، وجميعها مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند عن طريق التخصيص التفضيلي. سيد باسار شويب: لدينا الفرصة لكسب عائد مقنع من تركيزنا على الاستدامة وستستثمر الشركة الإماراتية نحو 490 مليون دولار في أداني للطاقة والمبلغ ذاته في ترانسميشن وبقية الأموال والمقدرة بنحو مليار دولار ستذهب إلى شركة إنتربرايزس. وأوضحت الشركة، التي تملك مجموعة رويال الإماراتية حصة فيها تبلغ 74 في المئة، أن هذا الاستثمار سيخضع إلى موافقة المساهمين والجهات التنظيمية كما سيلتزم بالقواعد التنظيمية للأوراق المالية في الهند. وذكرت آي.أتش.سي، التي يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أن رأس المال سيستخدم في تحقيق نمو في الشركات المذكورة ودعم الميزانية لأغراض تجارية عامة. وأشارت القابضة في إفصاح للبورصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة في غضون شهر بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة. وبدأت مجموعة أداني، التي يديرها أغنى شخص في آسيا، في خطة طموحة لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار دولار عبر سلسلة أنشطة تتعلق بالطاقة المستدامة المضيفة للقيمة على مدى العقد المقبل وجعل أعمال الموانئ الخاصة بها خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2025. وتمتلك أداني مجموعة من الشركات التي تغطي الموانئ والطاقة والطاقة المتجددة والمطارات وتجارة الفحم ومراكز البيانات. وقال سيد باسار شويب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة آي.أتش.سي “سيكون هذا استثمارا طويل الأجل في الهند حيث تقود البلاد الكثير من الابتكار على مستوى العالم، بما في ذلك قطاع الطاقة الخضراء”. وأضاف “لدينا الفرصة لكسب عائد مقنع على الاستثمار في مجال البيئة الخضراء حيث لم تكن الطاقة أكبر من أي وقت مضى”. وتسعى الإمارة الخليجية الثرية خصوصا ودولة الإمارات عموما لأن تصبح في مصاف الدول الصناعية المتقدمة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع بما يجعلها نموذجا للتنمية التي تستند إلى المزايا الاستثمارية وتوفر الموارد والبنى التحتية المتطورة. وشرعت الإمارات وهي من بين أكبر عشرة بلدان مصدّرة للنفط في العالم في حملة لتنويع اقتصادها ومصادر الطاقة لاسيما مع تدشين أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي. وفي مطلع أكتوبر الماضي أعلنت الحكومة الإماراتية أنها تسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو ما يتطلب الإسراع في تنفيذ مخططها لإنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة.