قضت محكمة النقض المصرية أمس بقبول الطعن المقدم من مرشد الإخوان، محمد بديع و36 آخرين، من قيادات الجماعة بينهم صلاح سلطان، وعمر حسن مالك، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". وقررت المحكمة إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي سبق أن أصدرت حكمها بإدانة المتهمين. وكانت محكمة الجنايات قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبة محمد بديع و13 متهما بالإعدام، كما قضت بالسجن المؤبد لباقي المتهمين، ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكذلك التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس". من ناحية ثانية، أسدل الستار، أمس، على الانتخابات البرلمانية المصرية والتي تمثل آخر مراحل خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو 2013. ويضم البرلمان الجديد 568 نائبا منتخبا، بينما ينتظر إعلان الأعضاء الذين يعينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفق نسبة الـ 5% التي منحها له الدستور، وعددهم 28 عضوا ليبلغ عدد نواب المجلس 596. وقال مراقبون إن نتائج البرلمان بمرحلتيه الأولى والثانية فرضت واقعا جديدا على الحياة السياسية المصرية، أبرزها أن الأحزاب السياسية حصلت مجتمعة على 35 % فقط من مقاعد المجلس، بينما فاز 65 % من النواب المستقلين، وهو ما يجعل البرلمان غير متجانس في عمله، الأمر الذي يسعى بعض المحسوبين على الدولة إلى علاجه عن طريق تكوين ائتلاف واسع.