شدَّد وزير شئون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع في تصريح خاص لـ «الوسط» على ضرورة إعادة تشكيل القواعد السياسية في البحرين عبر تعديل قانون الجمعيات السياسية، من خلال وضع شروط تمنع تشكيل أي جمعية على أساس طائفي أو مناطقي، وقال: «إن كل جمعية سياسية يجب أن تقوم على قاعدة وطنية تشمل كل البحرينيين، من دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى طائفية أو مناطقية أو ما شابه ذلك». وأضاف المطوع «إن المنطقة تمر بمرحلة حرجة بسبب الخلافات الطائفية، والسياسات الإقليمية لبعض الدول، والتي من شأنها تأجيج الصراعات وإثارة الحساسيات الطائفية، وإننا في مملكة البحرين قادرون على لم شملنا وصيانة التلاحم الوطني عبر الابتعاد عن هذه التأثيرات، وإعادة تشكيل الحياة السياسية على أسس وطنية فقط». وأكد أنه شخصياً ذهب إلى هذا الرأي منذ بداية تشكيل الحياة السياسية في البحرين وقال «هذا رأيي منذ البداية عندما طرحت فكرة الجمعيات السياسية، ولكن مع الأسف تم إفساح المجال لتأسيس جمعيات أخذت ألواناً طائفية وفتحت الباب لحدوث بعض القضايا المؤسفة».