ثمّن مجموعة مستثمرين جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تنفيذ برامج خطة التعافي الاقتصادي، مؤكدين أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعد بادرة قيمة تعزّز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في تقديم الخدمات الحكومية. وأوضحوا أن هذه المنصة من خلال أهدافها الموضوعة ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار وتطوير القطاع العقاري بمملكة البحرين، من خلال تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة، بعرض جميع الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار بمنصة واحدة، والتي تسمح للمستثمرين والراغبين بالاستثمار بالاستفادة من المساحات المعروضة بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطوير العقار ذاته. وفي هذا الصدد، أشاد طلال المحروس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة انفراكورب بإطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية التي تأتي ضمن برامج خطة التعافي الاقتصادي، مؤكدًا أن المنصة ستعمل على تسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار بالأراضي الحكومية بما يزيد من فعاليتها. وأوضح المحروس أن المنصة تعد فكرة مبتكرة لتيسير ريادة الأعمال في المملكة، لا سيما في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة في طرح الأراضي للاستثمار في المنصة، إلى جانب ذكر الغرض منها سواء كان تعليميًا أو تجاريًا أو ترفيهيًا، لتفتح بذلك الباب أمام المطور العقاري والمستثمر للانتفاع من تأجير المساحات الحكومية بأسعار تنافسية، ولفترات طويلة تتراوح بين خمسة وعشرين عامًا إلى ثلاثين عامًا. وقال إن الحكومة تولي موضوع دعم وتحفيز المستثمرين والمطورين العقاريين أهمية كبيرة، وتقوم بوضع المبادرات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز القطاع العقاري وتطويره، ولعل إطلاق المنصة أحد أبرز تلك المبادرات، إذ ستسهم بشكل مباشر في تسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وستعمل كذلك على تطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، الأمر الذي ييسر الأعمال التجارية على الراغبين في الاستثمار العقاري سواء من داخل أو خارج المملكة. من جانبه، رحّب مهنا بن جاسم المهنا الرئيس المالي لشركة ريديكس للصناعات ذ.م.م بإطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، مؤكدًا أنها تعد أحد أبرز المبادرات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، من خلال أهدافها الموضوعة التي ستسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين والراغبين في الانخراط بالمجال العقاري، وذلك عبر المشاريع التي سيتم تطويرها على هذه الأراضي المطروحة للاستثمار بالمنصة. وثمّن المهنا مساعي الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية، مبينًا أن الاهتمام بالقطاع العقاري وتطويره من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المبتكرة من شأنه أن يسهم في رفد اقتصاد الدولة. وقال في هذا الجانب: «نفخر جدًا باهتمام الحكومة بكل ما يخص الوطن والمواطن، إذ إنها تحرص جاهدة على تعزيز فرص الاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، بما يضمن تطور وازدهار اقتصاد البلد، فمن خلال إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية ستتيسر عملية استثمار وتأجير المساحات الحكومية أمام الراغبين في التطوير العقاري، إذ تربط المنصة المستثمرين والجهات المعنية المتصرفة بالأراضي الحكومية والأجهزة الأخرى في منصة واحدة، معززة بذلك مبدأ الشفافية والعدالة، ما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية». بينما أكد علي لاري مدير التطوير في مجموعة حسن لاري العقارية أن منصة استثمار الأراضي الحكومية تُعد بادرة قيمة أطلقت من قبل الحكومة بهدف مواصلة تعزيز التعاون الاستثماري مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المنصة ستسهم في إبراز وسائل جديدة للمستثمرين والمطورين وأصحاب المشاريع، وستعمل على تجاوز تحديات الاستثمار والتطوير العقاري من خلال السماح للمستثمر بتأجير المساحة المتاحة، ليصبح تركيز رأس المال على تطوير العقار ذاته. وأضاف لاري قائلاً: «تعتبر فكرة إتاحة الأراضي الحكومية للاستثمار عبر منصة واحدة نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري، إذ سيسهم ذلك في تنمية الحركة الاقتصادية بما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي، ونحن ممتنون جدًا لحرص الحكومة على مواصلة توسعة قنوات التواصل والمشاركة مع القطاع الخاص، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تشجيع المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق العقاري». وتابع أن الأراضي المعروضة للاستثمار بالمنصة تفتح المجال أمام المطور العقاري للابتكار والإبداع، إذ تتنوع التصنيفات المتاحة، بما يسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري، خصوصًا الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام.