وافقت لجنة "الداخلية والدفاع" في تقريرها الثامن للجنة الشؤون الداخلية والدفاع على الاقتراح برغبة المقدم من العضو فرز الديحاني، الذي يقضي بفتح تأشيرات العمالة المنزلية، مع الالتزام بمعايير واشتراطات وزارة الصحة. وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة: أحال رئيس المجلس الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 3/3/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته في اجتماعها يوم 7/2/2022، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من العضو مهند الساير باستحداث إدارة جديدة في وزارة الداخلية تحت مسمى "إدارة حماية المجني عليهم والشهود" تعنى بتوفير الحماية للمجني عليهم في قضايا العنف والشروع في القتل والمتعرضين للتهديد، الذي يشكل خطراً على سلامتهم وذويهم، وكذلك الشهود من خلال التواصل معهم باستمرار، وتوفير عناصر أمنية لحمايتهم عند الحاجة، كما يناط بها التدخل لمنع حدوث أي من الجرائم التي تهدد سلامتهم النفسية والجسدية أو التعرض للابتزاز أو القتل أو التسبب في عاهات مستديمة، أو إحداث أضرار مادية جسيمة في ممتلكاتهم أو غيرها. وقالت اللجنة في تقريرها: أحال رئيس المجلس الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 23/5/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته في اجتماعها يوم 7/2/2022. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه. كما وافقت "الداخلية والدفاع" على الاقتراح برغبة المقدم من الأعضاء أسامة الشاهين، د. حمد المطر، د. عبدالعزيز الصقعبي، الذي يقضي بإنشاء جهاز مركزي ودائم لإدارة الأزمات والتصدي للكوارث العامة، يقوم على تدقيق ورفع درجات الاستعدادات العمومية بمختلف المجالات. على صعيد متصل، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من العضو د. عبدالعزيز الصقعبي، الذي ينص على وضع ضوابط محددة ومعلنة لأسباب الإبعاد والترحيل، مع أخذ رأي الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وجمعيات النفع العام المهتمة بهذه القضية، وإعطاء الوافد ضمانات الدفاع عن النفس أو الطعن والاعتراض على قرار الإبعاد الإداري، ومنح المُبعد مدة زمنية لتدبير شؤونه الأسرية، والحصول على مستحقاته المالية والتصرف بممتلكاته الشخصية.