أكد البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، انطلاقا من أهداف نظام البنك المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به. وأوضح البنك، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي استنادا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي، بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء، مضيفا أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية يأتى بناء على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، إضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة. وأشار إلى أن طرق الاحتيال التي تم رصدها تشمل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء. وأفاد «المركزي» بأنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على 60 ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل، إضافة إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي. وأكد لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.