عدل البنك المركزي التركي من توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية ومعدل التضخم في نهاية العام الحالي، حيث رفع من توقعاته السابقة في ضوء التطورات الجديدة الداخلية والإقليمية. ورفع البنك توقعاته لسعر صرف الدولار في نهاية العام الحالي إلى 16.85 ليرة تركية، مقابل نحو 14 ليرة للدولار في توقعات سابقة، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 46.44 في المائة، مقابل نحو 36 في المائة في توقعات سابقة. وتوقع المركزي التركي، في أحدث بيانات له نشرت أمس (السبت)، أن يكون معدل الزيادة في نمو الناتج المحلي في بداية العام المقبل هو 4.2 في المائة. ومن قبل أعلن البنك أن هدفه لمعدل التضخم في نهاية العام هو 5 في المائة، لكن هذا الهدف بات بعيد المنال، وهو ما دفع البنك إلى الحديث عن إمكانية الوصول إليه خلال العام المقبل، الذي سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفقدت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها في مواجهة الدولار العام الماضي، حيث هبطت إلى 18.41 مقابل الدولار في 20 ديسمبر (كانون الأول) في رقم قياسي هو الأدنى في تاريخها، وتدخلت الحكومة بقوة لكبح هذا الانهيار الذي سبقته تراجعات حادة متكررة، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى من الهبوط الذي مثّل أسوأ انخفاض للعملة التي تشهد تراجعاً مستمراً منذ صيف عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ أصبح البنك المركزي يطبّق نظام التعويم الموجّه ويتدخل لضخ العملة الأجنبية عند الطلب. وبحسب مصادر مصرفية، باعت البنوك الحكومية الثلاثة نحو 5 مليارات دولار على مدى أسبوعين لدعم الليرة التركية ومنع تدهورها إلى مستوى قياسي جديد، وسط خسائر تعانيها منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي. وذكرت المصادر أن البنوك الحكومية الثلاثة (الزراعة، وقف، خلق) باعت نحو 500 مليون دولار يومياً خلال الأسبوع قبل الماضي، و300 مليون دولار يومياً الأسبوع الماضي. وشهدت الليرة التركية تراجعاً أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، وسجلت في ختام تعاملاته، أمس، تراجعاً بنسبة 0.3 في المائة لتهبط إلى مستوى 14.76 ليرة للدولار بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً على مدار الأسبوع بنسبة 0.6 في المائة. وتسبب الأداء الضعيف لليرة التركية في حدوث تضخم غير مسبوق في الاقتصاد التركي المعتمد على الواردات. وفاقم الاجتياح الروسي لأوكرانيا من الأزمة في تركيا، التي تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، والجانب الأكبر منها من روسيا، في حين تستورد نحو 80 في المائة من احتياجاتها من الحبوب ونحو 40 في المائة من احتياجاتها من زيت عباد الشمس من البلدين. وحتى الآن عجزت الحكومة التركية عن كبح التضخم، الذي يواصل التحليق عالياً بأرقام قياسية لم يشهدها الاقتصاد على مدى 27 عاماً، منها 20 عاماً حكم فيها حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان تركيا. وأعلن معهد الإحصاء التركي، الاثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي بلغ 61.14 في المائة في مارس (آذار) الماضي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق؛ وهو ما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة المرتفعة التي يعانيها القطاع العريض من الشعب التركي. وأظهر بيان للمعهد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 5.4 في المائة في مارس، مقارنةً مع فبراير (شباط)؛ ليرتفع معدل التضخم السنوي من 54.44 إلى أكثر من 61.14 في المائة في مارس. وانفجر التضخم عقب سلسلة من عمليات خفض سعر الفائدة العام الماضي، استجابةً لضغوط إردوغان ومعارضته للتكلفة العالية للإقراض، ومحاولته دفع النمو والاستثمار والتصدير. وبناءً على ذلك، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس 5 نقاط مئوية بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر الماضيين، لكنها ظلت دون تغيير عند 14 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، في حين يتوقع خبراء أن يعاود البنك المركزي رفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة. ودفع التضخم المرتفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى خفض تصنيفها السيادي لتركيا ولديونها بالعملة المحلية، مع توقعاتها بأن يواصل التضخم عند متوسط 55 في المائة خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى بين جميع الدول التي تمنحها تصنيفات سيادية. وتعهد وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، بخفض التضخم إلى ما دون الـ10 في المائة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) عام 2023، بمساعدة استقرار سعر الصرف والطفرة المتوقعة في السياحة. واعتبر أنه لا يوجد في الوقت الحالي مشاكل في الاقتصاد إلا التضخم، متوقعا أن يجذب الاقتصاد المزيد من التدفقات الدولارية من السياحة خلال الصيف.