أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق أعمالهم في اللجنة، إلى حين النظر في عددٍ من المطالب التي حددتها، في بيان مصور، بمدينة بنغازي مساء أمس. وطالب ممثلو الجيش، في بيانهم، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، بوقف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي، وإيقاف أوجه التعاون مع حكومة الوحدة ومكوناتها، والتي لا تزال تعمل معها داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الليبي، إلى جانب إيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب. وأكدوا أنهم يتابعون تطورات الأوضاع في ليبيا، وما آلت إليه من انقسام سياسي وبوادر تشظٍّ سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني بسبب الحكومة منتهية الولاية، موضحين أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت في أجواء مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بدعم مباشر ومتواصل من القيادة العامة. وتطرق ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في لجنة «5+5» إلى النجاحات التي حققتها اللجنة العسكرية عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره. ولفتوا إلى تهيئة الظروف لنجاح المسار السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، وتأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة التي عقدت في سرت، والبدء في إجراءات توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، وتبادل المحتجزين، وفتح وتأمين الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، والإعداد لفتح طريق أبو قرين - الجفرة، وذلك بعد إزالة الألغام، وفتح مجال التعاون لبعض الوحدات العسكرية بين الشرق والغرب لتأمين خط مياه النهر الصناعي. وتابع ممثلو القيادة العامة في «5+5» النجاحات التي حققتها اللجنة بـ«استئناف الرحلات الجوية المباشرة داخل البلاد شرقاً وجنوباً وغرباً، والمساهمة الفعالة في إعادة تدفق النهر الصناعي في مدينة طرابلس، وعدم استخدامه كورقة مساهمة، أو ضغط باعتباره حاجة ضرورية من أساسيات الحياة لسكان العاصمة ومحيطها، وتهيئة ظروف عقد من خلالها اجتماعات قيادات عسكرية في الشرق والغرب بمدينة سرت بغرض توحيد المؤسسة العسكرية، وإعداد خطة متكاملة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب والتواصل مع الدول ذات العلاقة للشروع في إخراجها». وأوضحوا أنهم كانوا يسعون لتحقيق باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة، لكنهم اتهموا رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة باتخاذ إجراءات معرقلة لعمل اللجنة، وهو ما شكل خطراً جسيما على الأمن القومي الليبي. واتهم ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية، حكومة الوحدة الوطنية بالنهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، وعدم انصياع رئيس الحكومة لقرارات الشرعية، ورفض التسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي. وأضافوا: «الدبيبة نكث عهده بعدم الترشح للانتخابات، وسط المحسوبية والفساد المالي الذي سجل على الحكومة، ولم يعيّن وزيراً للدفاع واحتفظ بهذه الحقيبة لأغراض شخصية، وتعمد عدم صرف مرتبات الجيش الوطني لأكثر من مرة، وآخرها لمدة أربعة أشهر». واتهم ممثلو الجيش الليبي في لجنة «5+5» رئيس حكومة الوحدة بإنفاق الأموال لشراء ذمم المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، وكسب ودها لحمايته، مؤكدين أن كل هذه التصرفات مخالفة للاتفاق السياسي، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وفق المواثيق والمعايير الدولية. كما اتهموا الدبيبة بتجاهل الدور الوطني المهم، الذي حققته القوات المسلحة العربية الليبية، لاسيما حراسة وتأمين الحقول النفطية المصدر الرئيسي لليبيين، وحماية حدود الدولة التي كانت مرتعاً لعصابات الجريمة، مؤكدين أن كل هذا يجري تحت سمع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً تجاه المنزلق الخطير الذي أوصلت الحكومة له ليبيا. سياسياً، بحث السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء أمس الأول، الوضع السياسي الحالي في البلاد وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات الليبية. وحثّ نورلاند، بحسب بيان نشرته السفارة الأميركية لدى طرابلس، رئيس مجلس النواب الليبي على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات، في أقرب وقت ممكن، بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة. وأكد السفير الأميركي لدى طرابلس أن بلاده تعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسة من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءاً من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، وإنما لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب. وعبر نورلاند عن دعم بلاده «جهود القادة الليبيين بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات، لحين انتهاء المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية». من جانبه، أوضح مجلس النواب الليبي أن رئيسه عقيلة صالح أكد خلال المكالمة الهاتفية مع السفير الأميركي رفضه التدخل في قرارات المجلس، مشدداً على أن القرار سيكون ليبياً من دون إملاءات خارجية، وأنه سيكون داعماً للمسار الدستوري، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر.