قبل الاجتماع المهم لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا اليوم، قال مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت (أوبك) رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الإجماع على قراراتها والاتفاق على تثبيت سقف إنتاجها حفاظا على حصتها السوقية، إيمانا بأن الأسواق مهما طالت المدة سوف تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وصولا إلى السعر العادل للمنتج والمستهلك.. واليوم، كعادتها، ستخرج المنظمة بالقرار المدروس بعد مراقبة الأسواق». وأوضح المسؤول أن «(أوبك) تظل مؤثرة ما دام هناك طلب على نفطها، ورغم قلق البعض من هبوط الأسعار، فإن المنظمة سبق أن واجهت مشكلات أصعب من قبل». من جهة أخرى، استبعدت مصادر أن تنجح محاولات فنزويلا لفرض «آلية نطاق سعري»، تضع حدود دنيا وقصوى للبرميل بين 25 و80 دولارا، من أجل دعم الأسعار ووقف انهيارها. وأوضحت المصادر أن «الحديث عن (آلية نطاق سعري)، أو تخصيص حصص، أصبحت من الماضي.. والواقع يؤكد أن الأسواق هي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، وصولا إلى أسعار مقبولة للمنتج والمستهلك. والمهم هو الاتفاق على سقف إنتاجي تلتزم به الدول كافة». إلى ذلك، لم تخف المصادر أن يطول النقاش بسبب دول تطمح إلى زيادة إنتاجها، مثل إيران التي استبقت الاجتماع بتصريحات لوزير النفط الإيراني تقول إن بلاده «لن تقبل أن تحدد لها المنظمة سياساتها»، مؤكدا زيادة الإنتاج الإيراني ما إن تزول تداعيات العقوبات الدولية. إلى جانب ما يثار عن زيادة المبيعات العراقية، أو النقاش حول عودة إندونيسيا إلى المنظمة. وفي إطار هذه الجزئية، أشارت المصادر إلى أن التصريحات السياسية تتجاوز أحيانا الحقائق الاقتصادية، وتتجاهل ما تفرضه ظروف أسواق النفط، وأهمية قياس حصة «أوبك» مقارنة بحصص الدول المنتجة خارج سلتها في ظل عوامل تؤكد أن أسواق النفط تتعامل وفق قوى شرائية وظروف سوقية تختلف من ربع إلى آخر خلال العام.. إلى جانب التأثير السلبي لعمليات الشراء الفنية والمضاربات والحيازة والبيع الورقي والمراهنات، وكلها عوامل مؤثرة رغم ثقة «أوبك» بقدرة إنتاجها على الهيمنة بسبب قلة تكلفته، ورغم توقعات نمو الطلب لعام 2016 بوتيرة أقل سرعة من قبل الصين، أكثر الدول الصناعية شراهة، بالإضافة إلى انكماش ملحوظ في اقتصادات دول آسيوية أخرى.