عقد مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة اجتماعه الأول في الرياض مساء أول من أمس، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع اللوائح التنظيمية والإدارية وخطة عمل المركز، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. الجدير بالذكر أن إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة جاء بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 17 أغسطس (آب) من العام الماضي، لتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، ويرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء. ويعد المركز المرجع الرسمي لقياس أداء الأجهزة في السعودية. ويهدف المركز إلى قياس أداء الأجهزة العامة، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية. ويعمل على ذلك من خلال قياس مخرجات تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من توافق ومواءمة أهداف ومؤشرات خطط الأجهزة مع خطط التنمية، وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء. إلى ذلك، أكد الدكتور محمد النقادي، رئيس لجنة الإدارة والمواد البشرية في مجلس الشورى السعودي، أن القرارات الجديدة المتعلقة بإنشاء مركز للأداء الحكومي ومركز الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، تهدف إلى الإصلاح الإداري الشامل للأجهزة الحكومية، وتطوير مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحقق مزيدًا من التنمية واستدامتها، وتوازنها في جميع مناطق البلاد. ولفت النقادي خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مواصلة عقد الاجتماع الأول لمركز قياس الأداء يؤكد على عزم الدولة على أن تحقق مضاعفة إنتاجية الموظف الحكومي، وتطوير أدائه، فيما اتفق معه الدكتور عوض الأسمري عضو مجلس الشورى السعودي، موضحًا أن ذلك جزء من أهداف خطة التنمية العاشرة، كما سيلزم الجهات الأجهزة الحكومية بأن تتحقق من مصداقية أداء المعلومات الواردة في التقارير التي تصدرها سنويًا.