حذرت النيابة العامة من أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية، تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال أو بيانات مالية للغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. وأكدت أن القيام بمثل هذه المخالفات يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلا عن أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تضمن عقوبات تطال مرتكبي هذه المخالفات. وأشارت إلى أن العقوبة تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليوني ريال.