أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022م؛ وهو ما يُسهم في رفع الصادرات السعودية غير النفطية، وكسبها أسواقًا جديدة حول العالم؛ ما يدعم بدوره مستهدفات رؤية السعودية 2030م، وزيادة فاعلية الاقتصاد البديل. وأوضح البنك خلال نشرة أداء الربع الأول أن قيمة طلبات التمويل المعتمدة بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال، استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية. وأشار إلى أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية، على أن توفر هذه الاعتمادات غطاء تأمينيًّا، يُمكِّن المصدِّرين السعوديين، ويُعزِّز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين السعودية وشركائها الخارجيين. ويسعى بنك التصدير والاستيراد إلى توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة السعودية، وتولي فيها اهتمامًا كبيرًا لتنمية القطاعات الناشئة، وتطوير مدخلاتها. ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022 حتى نهاية الربع الأول وقَّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وتندرج الاتفاقيات ضمن توجُّه البنك لفتح مزيد من خطوط الائتمان لتمكين المُصدِّرين السعوديين من تحقيق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية. كما وقَّع البنك شراكات في مجالات مختلفة، منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية؛ لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة، ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني. وتمت الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/ 06/ 24هـ؛ بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية، وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية؛ لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخولها أسواقًا جديدة، والحد من أخطار عدم سداد مستورديها. ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يرأس مجلس إدارته وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، منذ تأسيسه على تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات، وغيرها من أشكال التسهيلات الائتمانية للمستفيدين بمزايا تنافسية، وتقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين، وتوفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعَيْن العام والخاص، والتعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات، وغيرها.