ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، مساء أول من أمس، قرار برلمان كتالونيا الذي أطلق رسميًا عملية استقلال هذه المنطقة، لكن الحكومة الإقليمية اعتبرت قرار المحكمة باطلاً. وقالت المحكمة، إن القرار «ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الإسباني»، فيما أشار القضاة إلى أنه لا يمكن لبرلمان كتالونيا أن «ينصب نفسه مصدرًا للشرعية القانونية والسياسية، حتى يصل إلى قدرة انتهاك النظام الدستوري». وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي، مبديًا ارتياحه، إن المحكمة الدستورية صوتت «بالإجماع» على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كتالونيا في التاسع من الماضي، والذي أطلق رسميًا عملية يفترض أن تفضي إلى استقلال المنطقة عام 2017. ويأتي هذا القرار قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية وعشية الافتتاح الرسمي للحملة الانتخابية التي انطلقت ليلة أمس. ويسعى راخوي إلى ولاية جديدة من 4 سنوات، ويقدم نفسه على أنه ضامن «لوحدة» إسبانيا. من جهتها، قالت نوس مونتيه، المتحدثة باسم حكومة كتالونيا في شمال شرقي إسبانيا، إن «قرار القضاء لا يوقف المفاعيل السياسية للقرار، وبالتالي فإن مضمون الإعلان الذي أقره برلمان كتالونيا بالغالبية المطلقة في 9 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثابت ولا يتغير». أما فرنشيسك هومس، زعيم حزب التجمع الديمقراطي في كتالونيا (سي دي سي) الانفصالي، وهو أيضًا رئيس حزب كتالونيا أرتور ماس، فقد أكد من جهته، أن قرار المحكمة «لن يغير من الأمر شيئًا». ويشير قرار إعلان الاستقلال إلى أن برلمان هذه المنطقة لن يعترف بقرارات المؤسسات الإسبانية، وخصوصًا المحكمة الدستورية. لكن دعاة الاستقلال الذين حصلوا على 47 في المائة من الأصوات وعلى الغالبية المطلقة من المقاعد في الانتخابات الإقليمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يتوصلوا حتى الآن إلى تفاهم بشأن تشكيل حكومة كتالونيا. وبحسب استطلاع نشر أول من أمس لمركز دراسات الرأي العام التابع للحكومة الإقليمية، فإن 48.2 في المائة من مواطني كتالونيا يعارضون استقلال المنطقة، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 0.4 في المائة في هذه النسبة، مقارنة بنتائج شهر أكتوبر، في حين يؤيد الاستقلال 46.6 في المائة، مقابل 46.7 في المائة خلال أكتوبر الماضي.