كبح الهجوم الروسي على أوكرانيا فرص انتعاش الاقتصاد العالمي المتأثر أصلاً من جائحة وباء كورونا وفق تحليل صحيفة «Financial Times». وهزّ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ من 20 فبراير الماضي الأسواق المالية ومن المقرر أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى تفاقم التضخم المرتفع واختناقات سلاسل التوريد حسب ما ذكرت الصحيفة. وقـــال خبراء اقتصاديون إن الآثار المباشرة لانخفاض التجارة مع روسيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من المرجح أن تؤثر على ثقة الأعمــال التجارية والمستهلكين والأسواق العـــالمية. ويمكن أن تتراوح هذه التداعيات من «محدودة نسبيًا» إلى «خطيرة للغاية»، حيث تؤكد الصحيفة بأن «إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع قد يؤدي ذلك بسهولة إلى دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود الثاني في غضون ثلاث سنـوات». ويُشـــار إلى أن العقوبات المالية التي فُرضت على روسيا تهدف خصوصًا إلى الحدّ من قدرتها على الاقتراض، وبناءً على الحرب القائمة الآن ستفرض العقوبات الجديدة على روسيا الوضع الاقتصادي وهذا ما سيجعل المستثمرون الأمريكيون تحديداً غير قادرين من شراء سندات الدين الروسية الصادرة بعد الأول من مارس الجاري وسيكون أيضًا مستحيلاً بالنسبة لروسيا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية لإعادة تمويل دينهـــا. وستمنـــع بعض الدول إصدار سندات الحكومة الروسية وكذلك تداولها في السوق الثانوي بينما لا تزال الأهداف المحددة من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حربه على أوكرانيا مجهولة، لذلك افترض خبراء أن تتراوح سيناريوهات النزاع من تغيير الحكومة في كييف لتصبح تابعة لحكومة لموسكو في محاولة شاملة لإعــــادة رسم الحدود الدولية لأوروبا وخارجها. لذلك، يرى كبير الاقتصاديين في بنك Berenberg هولغر شميدنغ في تصريحه لأحدى الصحف: أن أول شيء يجب مراعاته لمعرفة «درجة ســوء هذا الوضع» هو «ما مدى سوء الحــرب؟» إذ هذا المعطى الذي سيحدد الاستجابة المحتملة في أسواق المال والطاقة في الأيــام المقبلة. وفي الوقت ذاته أثبت الغزو الروسي لأوكرانيا الذي امتد ليصل إلى 18 يومًا حتى كتابة هذا المقال صحة ما أكدته الإدارة الأميركية طيلة الأيام الماضية عن نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتداء على جارته رغم إنكاره لذلك خلال الفترة السابقة وفي أكثر من مناسبـــة. وقـــال اقتصاديون آخرون إن الاستجابة العالمية الأوسع لا بد أن تكون حاسمة ومستمرة بينما يمكن أن يفرز دعم بعض الدول لروسيا وضعاً مالياً متأزما على هامش الأزمة الجيوسياسية الجارية أي نقل الأزمة السياسية إلى قطاع المال. وأشار تيم آش الاقتصادي في BlueBay Asset Management بأن الصين على سبيل المثال التي أبدت استعدادها لمساعدة روسيا في إدارة التداعيات المالية لأعمالها العسكريـــة. في المقابـــل تراجعت الأسواق المالية العالمية الرائدة بشكل حاد مؤخراً لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون أكثر ضررًا، مما يشير إلى عنصر المفاجأة الذي انتهجه بوتين لكنها «ليست حتى الآن أشد الصدمات على الســـوق» بإجماع الخبراء الاقتصاديين. مـــــن جهتها بدأت أسعار النفط تستقر بعد ارتفاعها الحاد قبل نحو أسبوع او أكثر وتراجعت أسعار القمح في التعاملات الأوروبية غداة سعر قياسي عند الاقفال كذلك فيما تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي القمح في العالم بينما واصلت أسعار الذرة ارتفاعها الكبير وسجلت البورصات الأوروبية تحسنا في بداية جلساتها بعدما بلغت خسائرها نحو 4%. يـــذُكر أن العملية العسكرية الروسية انطلقت في 24 فبراير 2022 بعد أيام من اعتراف موسكو باستقلال منطقتي دوغانتسيك ولوغانسك الانفصاليتين في الشرق الأوكراني وذلك بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الكرملين والغرب. أخيــــــــرًا وهذا رأيي الشخصي المتواضع هو أن أوكرانيا التي تبلغ مساحتها نحو 603,550 كم² بعدد سكان يصل إلى حوالي 42 مليون نسمة وبناتج محلي بلغ نحو 200 مليار دولار في عام 2021 تعيش حالة من الضعف الاقتصادي على الرغم من إمكانياتها الهائلة اقتصاديًا والسبب هو ان بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي السابق لم تستطع استغلال مواردها الطبيعية بشكل صائب كذلك استنزافها في الأزمات المتتالية مع موسكو واتهامات الفساد لإداراتها المتعاقبة. سلمان إبراهيم الحوطي باحــــــــث أكاديمي في المجال الاقتصادي وكاتب صحفي