أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن المتاجر الإلكترونية الصغيرة بحاجة لتعزيز ثقة المستهلكين بها وبخدماتها. ورداً على سؤال «هل تثق بالمتاجر الإلكترونية الصغيرة؟» أعرب 81% من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني عن عدم ثقتهم بهذه الفئة من المتاجر المدارة عبر الإنترنت، مقابل 19% ممن أكدوا ثقتهم بها. وارتفعت نسبة المشاركين الذين لا يثقون بالمتاجر الإلكترونية الصغيرة على الاستطلاع في تويتر إلى 85%، فيما أعرب 15% منهم عن ثقتهم بها. وتعليقاً على نتائج الاستطلاع قالت ماريا الجوخي مديرة شركة «أوبس دوت مي» المتخصصة في خدمات التحول الرقمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إن ثقة المستهلكين والعملاء تشكل العامل الأساسي في نجاح أي مشروع، وأوضحت أن الثقة بالعلامات التجارية للشركات والمشاريع لا تبنى في ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت وجهد واستراتيجيات مدروسة ليس للتسويق فحسب بل لتقديم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية وبمواصفات تطابقي ما هو معلن عنه في موقع الشركة أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أن المتاجر الإلكترونية الصغيرة يجب أن تبرز تفاصيل ترخيصها التجاري عن الجهات الحكومية المعنية بشكل واضح للمستهلكين والعملاء بما يكسبها الثقة بكونها مشروعاً موثوقاً به ومرخصاً رسمياً. وأوضحت أن الترخيص الرسمي للمشاريع الإلكترونية الصغيرة والناشئة يأتي في مقدمة عملية بناء الثقة، مشيرة إلى أن دبي سهلت تراخيص العمل التجارية عبر الفضاء الرقمي بشكل غير مسبوق من خلال رخصة «تاجر»، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» Invest.dubai.ae، والتي تعنى بترخيص المشاريع التي تُمارس من محل الإقامة بدبي والتي تدار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال. وأشارت إلى أن الالتزام بالمواصفات والجودة يأتي أيضاً في مقدمة عوامل بناء الثقة، على أن يتم ذلك بشكل مستدام والحفاظ على نوع الخدمات بالمستوى ذاته في جميع الأوقات. وبالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت منصات رئيسة للمتاجر والمشاريع إلا أن الجوخي أكدت ضرورة وجود موقع إلكتروني رسمي لأي مشروع معتمد على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للمشروع لا يضفي المزيد من الصدقية فحسب بل يساعد مستقبلاً على تطوير الخدمات بما يشمل الدفع الإلكتروني وغيره. وإلى جانب تحديات بناء الثقة وتطوير كفاءة التشغيل والعمليات اللوجستية والمالية، تتمتع المتاجر الصغيرة والناشئة المدارة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بآفاق نمو واعدة في الإمارات وكذلك في دول المنقطة، إذ يعتمد نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط بشكل أساسي على ما تحققه الإمارات والسعودية اللتان تمثلان 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020. ويعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية، والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة وذلك بحسب تقرير صادر عن «إي. زي. دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب. وتوقع التقرير الصادر بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال» و«جونز لانج لاسال» أن تنمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1% في الفترة من 2019 إلى 2024، في حين من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% في الفترة نفسها. وبصرف النظر عن تأثير الجائحة، يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6% بحلول عام 2024، مقارنة بـ3% في 2019. وتشير تقديرات شركة «جي إل إل» إلى أنه منذ جائحة «كوفيد 19»، تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية، إذ ارتفع من 3% في عام 2019 إلى 5% في 2020 في جميع أنحاء المنطقة. وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطاً في فترات الإغلاق. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App