أكد الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أن صندوق الزكاة والصدقات استطاع ترسيخ مفهوم فاعلية الزكاة والصدقات ودورها المهم في المجال التنموي على صعيد الفرد والمجتمع، والعمل على إحياء هذه الفريضة تطبيقًا وممارسة لتستفيد منها الشرائح المستحقة على اختلافها، وشمل بخدماته شريحة كبيرة من الأسر المحتاجة، وأن الصندوق مستمر في المضي قدمًا نحو مزيد من التكافل والتعاون، لتنفيذ برامجه وأنشطته التي ما كانت لتتحقق إلا بفضل من الله تعالى، ثم بفضل الدعم والمساندة التي يلقاها الصندوق من القيادة الرشيدة، وكذلك بفضل المساهمات الطيبة المباركة من أصحاب الأيادي البيضاء. جاء ذلك خلال استقباله للدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، وزين الزياني رئيس العلاقات العامة والتسويق ببنك البحرين والكويت، بحضور كل من القاضي عيسى المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، ودانة الزياني وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بالوزارة، والدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، والشيخ صلاح حيدر رئيس صندوق الزكاة والصدقات، حيث قدم البنك تبرعًا سخيًا لمشروع «سهم الغارمين»، يُقدّر بـ200 ألف دينار، مساهمةً منهم في تسديد ديون 50 معسرًا ومعسرةً. وقد أعرب وزير العدل عن بالغ شكره وتقديره لبنك البحرين والكويت، على مساندته ودعمه هذا المشروع الإنساني والخيري، والذي قدم من خلاله نموذجًا بارزًا في التكافل الاجتماعي في إطار المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تنمية وتطوير العمل الخيري المؤسسي. وأكد د. عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بأن هذا التبرع يأتي انطلاقًا من إيمان بنك البحرين والكويت بضرورة دعم كافة الجهود الرسمية والأهلية الرامية لتحقيق التكافل الاجتماعي، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الزكاة والصدقات بمساعدة مختلف الشرائح المحتاجة، مؤكدًا أن هذا التبرع يأتي ضمن العديد من المبادرات التي أطلقها بنك البحرين والكويت بمناسبة مرور 50 عامًا على التأسيس، والتي من ضمنها مبادرات خيرية وإجتماعية، تستهدف فئة الغارمين والمعسرين لسد ديونهم وتفريج كربهم، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بسبب المديونيات الناتجة عن تعثرهم عن السداد. يذكر أن صندوق الزكاة والصدقات أطلق مشروع سهم الغارمين في العام 2017 بهدف تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية، وترجمة ذلك واقعًا ملموسًا على أرض الواقع، وقد تم خلال العام الماضي تسديد ديون 938 معسرًا ومعسرةً، بكلفة إجمالية بلغت 3.9 مليون دينارًا تقريبًا.