وسط نذر تنصل الميليشيات الحوثية من الاتفاق الجديد مع الأمم المتحدة لإنقاذ خزان «صافر» اليمني العائم في البحر الأحمر ومنع تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أمس (الأحد) دعم المجلس لكافة الجهود الدولية في التعامل مع الخزان الموجود في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة. وشدد الحجرف خلال استقباله في الرياض المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والوفد المرافق له، «على ضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مؤكداً في الوقت نفسه على الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني». وفي اللقاء تم استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط (صافر) وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها. وفي حين ناقش اللقاء - كذلك - جهود المنظمات الإنسانية في اليمن وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة، كان المبعوث الأميركي إلى اليمن ليندركينغ أعلن انضمامه للمهمة التي يقودها غريسلي في المنطقة لحشد التمويل لإنقاذ الخزان بحسب الخطة الأممية التي قدرت التكلفة بنحو 80 مليون دولار. وبحسب ما جاء على حساب وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر» فإن ليندركينغ انضم إلى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، في مهمة تقودها الأمم المتحدة لزيادة الوعي حول التهديدات الإقليمية لناقلة النفط صافر. وأكدت الخارجية الأميركية أن «هناك حاجة ماسة للتمويل لمنع وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة». وأضافت بالقول: «نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن». التحرك الأممي بحثاً عن التمويل لإنقاذ الخزان النفطي ومنع انفجاره أو تسرب النفط منه واكبه تصريحات حوثية فهم منها أن الجماعة تنوي التنصل من الاتفاق الجديد وذلك غداة إعلان الأمم المتحدة عن خطتها الجديدة. ونقلت مصادر إعلام الميليشيات الحوثية عن إبراهيم السراجي القيادي في الجماعة المكلف بالتفاوض في شأن الخزان النفطي اتهامه للأمم المتحدة بأنها «لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها». وزعم القيادي الحوثي أن «مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، طبقاً لمضامين المذكرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن». واصفاً تأخير تسليم الخطة التشغيلية بأنه «مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه». المناورة الحوثية الجديدة، جاءت غداة قيام المنسق للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي بإعلان تفاصيل الخطة الأممية، وبدء تحركه في المنطقة للبحث عن تمويل لتنفيذها وذلك بعد أن وافقت الميليشيات الحوثية التي تسيطر على الناقلة النفطية المتآكلة على المبادرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم في 5 مارس (آذار) الماضي. وكان غريسلي أوضح (الجمعة) في مؤتمر صحافي من نيويورك أن الخطة الأممية تتألف من مسارين، الأول: تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم «صافر» خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهراً. أما المسار الثاني - بحسب غريسلي - فهو تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر عبر نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها. وقال غريسلي: «عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقاً بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن» معرباً عن تفاؤله بنجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير. وحذر المسؤول الأممي بالقول: «إذا حدث انسكاب، فإن ذلك من شأنه أن يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته بالفعل أكثر من سبع سنوات من الحرب». مشيراً إلى أن التقييمات تفيد بأن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار. وتابع تحذيراته من إمكانية حدوث انفجار وقال: «أشعر بقلق خاص من أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، عندما يصبح التيار أكثر نشاطاً وترتفع احتمالية الانسكاب في تلك الفترة». مضيفاً أن «الفرصة متاحة الآن». ومع وجود المخاوف من تراجع الحوثيين وعدم موافقتهم على تنفيذ الخطة، كان المنسق الأممي غريسلي أكد أن قادة الجماعة هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنهم هم الذين جاءوا إليه وطلبوا التوقيع. وأوضح المسؤول الأممي أنه سيتم المضي قدماً في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد، وجمع الأموال لكليهما، حيث ستكلف 80 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً. وقال: «إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو (حزيران)» مشدداً على أن الانتظار أكثر من ذلك «يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة».