أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد مرسوما رئاسيا يعترف بحقوق عائلات قتلى وجرحى ثورة السابع عشر من ديسمبر 2010، وكذلك شهداء مؤسستي الجيش والأمن في مواجهة الإرهاب في خطوة جاءت بعد سنوات من إهمال هؤلاء وتجاهل مطالبهم. وأقر المرسوم تعويض عائلات قتلى ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قضوا في عمليات إرهابية دفاعا عن الوطن خلال السنوات الماضية حيث فقد العشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع جماعات متطرفة، إلى جانب الإحاطة بهؤلاء. وقُتل العشرات من الشبان وأصيب المئات في نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي فر في نهاية المطاف خارج البلاد. وفجرت الانتفاضة الشعبية ضد حكمه ما عُرف لاحقا بموجة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط. ودخل العشرات من مصابي الثورة وعائلات القتلى في اعتصام في مارس مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم دفعوا ثمنا غاليا مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون. رابح الخرايفي: المرسوم جيد لأن فيه إقرارا صريحا من الدولة بمسؤولياتها وأصدر المعتصمون أواخر الشهر الماضي بيانا طالبوا فيه بـ”الكف عن انتهاج سياسة المماطلة من طرف الحكومات المتعاقبة وإصدار مرسوم يخص جرحى الثورة وشهدائها وتفعيله وتفعيل كل القوانين الصادرة في هذا الملف منذ 2012 بالإضافة إلى الاعتذار الرسمي من الدولة”. ولقي المرسوم الذي أصدره سعيد ترحيبا باعتباره يحمل اعترافا من الدولة بحق هؤلاء لاسيما أنهم ظلوا لسنوات يواجهون التهميش، لكنّ أوساطا سياسية وقانونية أشارت إلى ثغرات ما يحتم تعديل المرسوم ليشمل أيضا المدنيين من ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس. وقال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي إن “المرسوم جيد لأن فيه إقرارا صريحا من الدولة بمسؤوليتها عن الأضرار التي يلحقها السلوك الإرهابي، وإقرارا منها بأن الثورة اندلعت لفائدة الشعب ودحض الاستبداد فوجب أن تتحمل المجموعة الوطنية عبر الأموال العمومية مسؤولية التعويض”. وتابع الخرايفي مستدركا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “لكن المرسوم ناقص، ويتمثل هذا النقص في السهو عن شمول المرسوم للضحايا والجرحى المتضررين المدنيين من جراء العمل الإرهابي (عائلة مبروك السلطاني وضحايا وجرحى بنقردان مثلا)”. وشدد “لذا وجب تنقيح المرسوم وإضافة هؤلاء الذين تم السهو عنهم لأنهم استشهدوا أو جرحوا بمناسبة القيام بواجبهم الوطني في التصدي للإرهاب كل من موقعه وبطريقته”. وشهدت تونس بعد الثورة سلسلة من الهجمات من أبرزها الهجوم المسلح الذي استهدف فندق إمبريال في المنطقة السياحية المشهورة مرسى القنطاوي في مدينة سوسة الساحلية في يونيو 2015 وخلف الهجوم حوالي 40 قتيلا (من بينهم المسلح) أغلبهم من السياح و38 جريحا. وتخوض قوات الأمن التونسية منذ عام 2012 حملات تعقب لجماعات مسلحة تنتمي إلى داعش وتنظيم القاعدة في الجبال الواقعة غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.