يبدو أن المسافة للوصول إلى اتفاق بدأت تتسع، وأصبحت فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني أبعد مما كانت عليه قبل توقف مفاوضات فيينا وعودة المفاوضين إلى بلدانهم خلال شهر مارس الماضي، بعد إعلان طهران عن مطالب أميركية جديدة، ووضع برلمانها شروطا بينها رفع العقوبات وعدم فرض أخرى. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأحد إن الإدارة الأميركية طرحت مطالب جديدة خلال الأسابيع الأخيرة "تتعارض مع بعض بنود مسودة الاتفاق التي توصل إليها المفاوضون"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا". وأضاف أمير عبداللهيان، في اجتماع للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية بالخارجية الإيرانية، "في مجال العقوبات يطرحون شروطا جديدة خارج المفاوضات"، مؤكدا أن "إيران ستبقى ملتزمة بخطوطها الحمراء ولن تتنازل عنها". وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، وانتهكت إيران شروطه لاحقا من خلال تكثيف أنشطتها النووية. وتوقفت المفاوضات الآن وتتبادل طهران وواشنطن إلقاء اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة. وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران خلال مفاوضات فيينا توصلت إلى "نتائج في القضايا الفنية" مع الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، موضحا "إننا نسعى إلى رفع العقوبات بشكل مستدام ومحترم". وقال وزير الخارجية الإيراني "إذا كان بايدن يعتزم رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، فعليه إصدار أمر تنفيذي لإظهار حسن نيته بدلا من تطبيق عقوبات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في إيران". وأضاف "قلنا للأميركيين في مناسبات عديدة إن عليهم تقديم شيء ملموس أو اثنين قبل أي اتفاق على سبيل المثال، من خلال الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المحتجزة في البنوك الأجنبية". ولفت إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يؤكد دوما ضرورة عدم تعليق الآمال كلها على مفاوضات فيينا، وإفشال أثر العقوبات الأميركية بموازاة السعي لرفعها. ويعتبر موضوع رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية، أهم قضية عالقة أمام مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق. وظلت طهران تكرر أن ذلك من خطوطها الحمراء، ولن تتنازل عنه. وفي الجانب الآخر، ظلت الولايات المتحدة ترفض التجاوب مع هذا الطلب الإيراني، مؤكدة أنها ستبقي العقوبات على الحرس ومؤسساته. وتربط كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بأن يتخذ الطرف الآخر القرار السياسي. وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد أن نواب البرلمان وضعوا شروطا لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، من بينها ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس الأميركي بأن واشنطن لن تنسحب منه. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن بيان وقعه 250 من إجمالي 290 نائبا "على الولايات المتحدة أن تقدم ضمانات قانونية يوافق عليها... الكونغرس بأنها لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى". وذكرت تسنيم أن النواب قالوا في الرسالة إن الاتفاق يجب أن يضمن أن الآلية التي تتم بموجبها إعادة فرض عقوبات على إيران لن يتم تفعيلها من قبل واشنطن. وقال النواب أيضا "لا ينبغي إعادة فرض العقوبات التي سيتم رفعها بموجب الاتفاق الجديد، ولا يجب فرض عقوبات جديدة على إيران". وقد يعرّض فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم التوصل إلى اتفاق نهائي للخطر، إذ يقيد المساحة المتاحة أمام المفاوضين للمناورة في المحادثات.