وسط الأجواء الإيجابية التي تسود الساحة اليمنية بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الذي نُقِلت له صلاحيات وسلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، أكد محللون غربيون أهمية هذه الخطوة، على صعيد دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، لإسدال الستار على الحرب التي تعصف منذ سنوات باليمن، جراء الانقلاب «الحوثي» الدموي منذ عام 2014. وأشار المحللون إلى أن تشكيل المجلس المؤلف من ثمانية أعضاء، يُشكل «تحولاً كبيراً»، يبعث الأمل في إمكانية إحلال السلام في اليمن، بعدما أدى القتال المتواصل هناك، على مدار الأعوام السبعة الماضية، إلى جعل اليمن فريسة لأزمة إنسانية، تُوصف بالأسوأ على الإطلاق في العالم بأسره. وفي تصريحات نشرها موقع «فرونت لاين» الإلكتروني، أشار المحللون إلى أهمية ما تضمنه قرار هادي الخاص بنقل صلاحياته للمجلس الجديد، من تشكيل هيئة للتشاور والمصالحة، تتألف من 50 عضواً بينهم خمس سيدات، وذلك للعمل على «توحيد وجمع القوى الوطنية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين القوى كافة، والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار». ومن جانبه، قال جريجوري جونسون العضو السابق في فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، لموقع «9 نيوز» الإخباري الأسترالي، إن تشكيل المجلس الجديد، برئاسة المستشار الرئاسي ووزير الداخلية السابق رشاد العليمي، يمثل مسعى لتوحيد صفوف القوى المناوئة للميليشيات «الحوثية» الانقلابية، التي حاولت التقليل من شأن خروج المجلس إلى النور، بالزعم أنه لا يحظى بالشرعية. وأثار موقف المسلحين الانقلابيين، خيبة أمل مختلف المتابعين للشأن اليمني، في ضوء تعارضه مع الترحيب واسع النطاق الذي قوبل به مجلس القيادة الرئاسي، بما شمل دولاً وازنة على الساحتين الإقليمية والدولية، من بينها السعودية والإمارات ومصر عربياً، والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا غربياً. وحذر خبراء من أن تشبث الميليشيات «الحوثية» الإرهابية، بموقفها المتعنت الرافض لمختلف الجهود الرامية لحلحلة الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد، يُنذر بتقويض آمال الكثيرين، في أن يشكل 2022 بداية نهاية الحرب الأهلية اليمنية، بالرغم من المؤشرات الإيجابية الراهنة، المتمثلة في استمرار سريان «هدنة الشهرين» القائمة حالياً في مختلف أنحاء اليمن، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ 2016. ويأتي هذا الموقف «الحوثي» المتصلب، بالرغم من أن لدى مجلس القيادة الرئاسي، السلطة لإجراء محادثات مع الميليشيات الانقلابية، بهدف التوصل إلى هدنة دائمة، تفتح الباب أمام بحث سبل بلورة حل سياسي نهائي وشامل، ينهي الحرب الحالية، التي أوقعت مئات الآلاف من القتلى، وأجبرت ملايين اليمنيين على النزوح من ديارهم. وفي الوقت نفسه، أشار «فرونت لاين» في تقريره، إلى أن هناك العديد من القضايا الشائكة، التي سيتعين على المجلس الجديد التعامل معها، ومن بينها الشكل المستقبلي للدولة في اليمن، وكيف سيتم التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، في المرحلة التالية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، ووضعها في الهيكل المؤسساتي للدولة كذلك. فضلاً عن ذلك، سيتعين على المجلس مواجهة الوضع المتردي على الساحة الداخلية اليمنية جراء المعارك، التي ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، لاسيما في القطاعيْن الطبي والتعليمي، وذلك بالتزامن مع تواصل الشح في الأغذية.