حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة) أكدت الحكومة الليبية الجديدة، المكلفة من مجلس النواب، على ضرورة التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية. واتهمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالسعي، بشكل مشين، إلى تعميق الانقسام من خلال سياساتها الاستفزازية التي تهدف إلى إيقاف إنتاج النفط وقطع الطرق والمواصلات البرية والجوية بين الشرق والغرب والجنوب، والتحريض على العنف والصدام بين أبناء الشعب الواحد، وفق بيان رسمي صادر عن مكتب إعلام الحكومة الليبية. وجاء بيان الحكومة بعد يوم من قرار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من الجانب الشرقي تعليق أعمالهم في اللجنة التي تضم أيضاً 5 أعضاء مناظرين لهم في غرب البلاد. وأكدت حرصها على تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار وسعيها الدؤوب لتوحيد المؤسسات المنقسمة، وخصوصاً المؤسسة العسكرية، من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وشددت الحكومة على ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة. وحملت المسؤولية الوطنية والقانونية لمن وصفتهم بـ«مغتصبي السلطة كافة العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات، والتي تمثل قوت الليبيين ومصدر ثروتهم التي يتشارك فيها عموم الشعب الليبي بشكل عادل ومتساو بلا استثناء». وأشارت الحكومة الليبية قُرب استلامها لمهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية، متعهدة بإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي، الذي رسخته طُغمة خارجة عن القانون استولت على السلطة وافتأتت على حقوق الليبيين في العيش بأمن وسلام ورفاه، وفقاً للبيان. ولفتت الحكومة الليبية إلى ما تمر به البلاد من فوضى أمنية وسياسية جراء تعنت الحكومة منتهية الولاية التي تغتصب السلطة بالمخالفة للشرعية الدستورية وبلا أي مشروعية قانونية، لافتة إلى إهدار متعمد للمال العام وتسخيره لمصالح شخصية وسياسية ضيقة واستغلال إيرادات النفط على غير الأوجه الصحيحة في شكل فاضح من أشكال الفساد، بما يهدد المركز المالي للدولة وينال من حقوق الشعب الليبي تجاه مقدراته وثرواته التي صارت مرتهنة بإرادة عُصبة خارجة عن القانون. وكان مجلس النواب الليبي قد كلّف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة مَنَحَها الثقة مطلع مارس الماضي، إلا أن حكومة الوحدة رفضت تسليم مهامها للحكومة الجديدة، مطالبة بإجراء الانتخابات أولاً، ثم تسليم السلطة لجهة منتخبة بشكل مباشر من الشعب. وتخشى الأمم المتحدة من انهيار المسار العسكري في ليبيا عقب البيان الصادر عن ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وهو ما دفعها لفتح خط اتصال مباشر مع أعضاء اللجنة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، حسبما أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد». وأشار المصدر الليبي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة الممثلة للمنطقة الشرقية تنقل شواغل عناصر القوات المسلحة الليبية التابعين للقيادة العامة، والذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر نتيجة الممارسات التي يقوم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وأكد المصدر تمسك ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي بمطالبهم قبل التعاطي مع أي تحرك أممي أو دولي، موضحاً أن اللجنة حققت مكاسب عدة قبل تولي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لمهامهما في البلاد، ولفت إلى أن محاولة أي طرف استهداف عناصر الجيش الوطني في شرق البلاد سيقابل برفض تام. ورجح المصدر إمكانية وقف تصدير النفط وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تتراجع حكومة الوحدة عن مواقفها سواء باستمرار قطع رواتب عناصر من الجيش الوطني، ودعم المجموعات المسلحة بمبالغ ضخمة لتأمين تواجد حكومة الوحدة داخل طرابلس. إلى ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة وحكومة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز في ليبيا، مضيفاً: «أخبار زائفة، ولا أساس لها من الصحة». بدوره، اعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى أن الموقف الذي أعلنه ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني، مساء أمس الأول، لا يعبر عن اللجنة العسكرية وأعرب عن أمله في أن ينأى أعضاء اللجنة بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي. وأكد في تصريح صحفي، أمس، تقديره حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد، مشدداً على أن إغلاق النفط وغلق الأجواء الجوية لن يؤثر على الأطراف السياسية المتصارعة، بل سيؤثر سلباً على المواطن الليبي. وأضاف: «لن نتوقف عن العمل من أجل إبعاد شبح الحرب». وفي السياق ذاته، كشف عضو اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية «5+5» اللواء الفيتوري غريبيل عن اجتماع، اليوم الاثنين، مع المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول البيان الصادر عن ممثلي الجيش الليبي في اللجنة. في سياق آخر، دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا محمد أبو زيد إلى إبعاد قطاع النفط والعاملين فيه عن التجاذبات السياسية باعتبار أن عائدات النفط ملك للشعب الليبي بكامله، وليس وقفاً على جهة دون أخرى.