تراجعت أسعار النفط أربعة دولارات للبرميل صباح أمس، لتهبط إلى ما دون المئة دولار للبرميل، بعد أن أعلنت دول خططاً لسحب كميات قياسية من الخام والمنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية، مع استمرار عمليات الإغلاق في الصين. وهبط خام برنت 3.93 دولارات أو 3.8 في المئة إلى 98.58 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.19 دولارات أو 4.3 في المئة إلى 94.07 دولاراً. وحافظ بنك أوف أميركا على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل في 2022-2023، لكنه خفض توقعه لارتفاع السعر في الصيف إلى 120 دولاراً للبرميل. كما خفض بنك الاستثمار السويسري يو بي إس توقعاته لسعر برنت في يونيو بمقدار عشرة دولارات إلى 115 دولاراً للبرميل. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا: تتزايد المخاوف الآن من أنه إذا انتشرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود "كوفيد" ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلبا على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي. الكويت ترفع سعر الخام إلى مستويات قياسية أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" أمس، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لنوعين من النفط الخام تبيعهما لآسيا في مايو إلى مستويات قياسية. وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 9.30 دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بارتفاع 4.50 دولارات عن الشهر السابق، كما زاد سعر خام الكويت الخفيف الممتاز لشهر مايو إلى 9.65 دولارات للبرميل فوق سعر عمان/دبي، بارتفاع قدره 3.70 دولارات. وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 60 مليون برميل خلال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات المتحدة في إطار سحب 180 مليون برميل الذي أعلنت عنه في مارس. ويهدف هذا التحرك إلى تعويض النقص في الخام الروسي بعد تعرض موسكو لعقوبات شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيعوض بالكامل نقص النفط الروسي مع استمرار الصادرات، إذ زادت الهند من وارداتها بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة. وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا، أمس، إن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد على النفط الروسي، على الرغم من عدم وجود اتفاق على ذلك حتى الآن. وفي إشارة إلى المفوضية، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "إنهم يعملون الآن على ضمان أن يكون النفط جزءا من حزمة العقوبات المقبلة". وأضاف كوفيني "ينفق الاتحاد الأوروبي مئات الملايين من اليورو على استيراد النفط من روسيا، وهذا يساهم بالتأكيد في تمويل هذه الحرب. نحتاج إلى قطع هذا التمويل... كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل". كما قال نظيراه الهولندي والليتواني إنهما منفتحان على بحث سبل استهداف النفط الروسي، الذي يشكل نحو ربع واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام، كوسيلة للضغط على روسيا لوقف قصف المدن الأوكرانية. وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا "ننظر في جميع (العقوبات) الأخرى، بما في ذلك الطاقة"، وهو موقف أكده جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي قال إن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط يجب أن يحدث "عاجلا أم آجلا". وصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لمصلحة الحظر غير أن قراره غير ملزم. لا إجماع يعتمد أي حظر نفطي على كل من التفاصيل الفنية لنطاق مثل هذه الخطوة ووقت تنفيذها ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ويختلف الاعتماد على الطاقة بشكل كبير في أنحاء التكتل، إذ تعتمد دول مثل بلغاريا بشكل شبه كامل على النفط الروسي. وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم حظر النفط. وسيكون موقف ألمانيا حاسما بوصفها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ولدى وصولها إلى لوكسمبورج، دعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك إلى "خطة منسقة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري" الذي يأتي من روسيا، لكن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي قالوا إن برلين لا تدعم بقوة فرض الحظر على الفور. كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد حظرتا النفط الروسي على أمل قطع مصدر كبير للعائدات عن موسكو. لكن هذا القرار له أثر أكبر على الاقتصاد الأوروبي نظرا لمدى اعتماد القارة على الخام الروسي، وربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل.