أعربت السلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين) عن رفضها لقرار محكمة إسرائيلية السماح لعائلات ضحايا العمليات بمقاضاتها للحصول على تعويضات مالية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي بمدينة رام الله إن قرار المحكمة "مرفوض بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وهو غير قانوني وغير شرعي". وأضاف اشتية أن المحكمة الإسرائيلية من "أدوات الاحتلال"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بواجبها تجاه الأيتام من أبناء القتلى والأسرى وعائلاتهم الذين يحتاجون إلى كل مساعدة. بدوره، اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، في بيان القرار محاولة "بائسة لردع الشعب الفلسطيني وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أموال الضرائب تحت حجج واهية". واعتبر أن كافة الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها "الاحتلال" وجرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ويقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت". وقضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس الأحد بالأغلبية بأنه يمكن لعائلات ضحايا العمليات مقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات مالية منها، بحسب الإذاعة العبرية العامة. وأضافت الإذاعة أن إقدام السلطة الفلسطينية على صرف معاشات للسجناء الأمنيين وأبناء عائلاتهم يشكل "دعما وتأييدا للإرهاب وعليه يمكن إلزام السلطة بدفع التعويضات لأقارب ضحايا العمليات". وذكرت الإذاعة أن قرار المحكمة العليا ذو مغزى كبير كونه يتيح للمحاكم الدنيا الحكم بإلزام السلطة الفلسطينية بصرف التعويضات لعائلات ضحايا العمليات. وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية، بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لذوي الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.