أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أرقام الربع الأول من عام 2022م بخصوص طلبات التركز الاقتصادي، حيث ورد للهيئة 101 طلب خلال الربع الأول بنسبة زيادة 42% عن الربع الأول من عام 2021. وأصدرت الهيئة 49 قرار عدم ممانعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة زيادة 88% عن الربع الأول من عام 2021م. وتتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة)، فتقوم بدراستها وإصدار القرارات اللازمة. كما تُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات. وبحسب الهيئة، فإنها أصدرت 49 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الأول وتعاملت مع 44 طلباً من مجموع الطلبات كطلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 8 طلبات تحت الدراسة. وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 40 طلباً من أصل 49 طلبا، أي ما يمثل 82%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات ، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 3 طلبات. أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات الصناعة التحويلية الطلبات بـ 15 طلبا ما يمثل 31% من إجمالي الطلبات، يليها طلبات قطاع أنشطة الخدمات الإدارية والدعم بـ 6 طلبات ما يمثل 12% من الطلبات. وقطاع أنشطة النقل والتخزين بـ 6 طلبات ما يمثل 12% من الطلبات. وصرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة سعد آل مسعود، بأن طلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية كان لها النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 65% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الأول من عام 2022.