أجرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تعديلات على قانون تقدمت به الحكومة يتيح لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فرض رسوم على خدمات الصرف الصحي. وتمثلت التعديلات التي أجرتها اللجنة النيابية في استثناء القطاع المنزلي من أية رسوم تعتزم الحكومة فرضها في هذا القطاع. وأعادت اللجنة صياغة المادة 17 من مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ليكون نصها يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقًا لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يفرض رسم للحصول على خدمات الصرف الصحي الأخرى، ويستثنى مما تقدم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر بتحديد هذه الخدمات وفئات الرسوم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء. وبحسب مشروع القانون الجديد يقدم طلب الترخيص من مالك العقار أو شاغله إلى السلطة المنفذة مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها هذه السلطة، ويجب على السلطة المنفذة البت في طلب الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، وللسلطة المنفذة رفض طلب الترخيص إذا ثبت أن التصريف لا يتناسب مع أي من أنظمة ومرافق الصرف العامة، ويجب أن يكون قرار الرفض كتابيًا ومسببًا. ويجوز للسلطة المنفذة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي الشأن، تعديل الشروط الواردة في التراخيص الممنوحة وذلك بغرض المحافظة على كفاءة وحماية مرافق الصرف العامة أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الصحة العامة أو البيئة إذا تبين أي ضرر محقق لأي منها. ويجب على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص المعدلة فور إخطاره بها من قبل السلطة المنفذة. كما يجوز للمرخّص له أن يطلب كتابة من السلطة المنفذة تعديل شروط الترخيص سواء بتغيير كمية أو نوع المياه المقرر تصريفها أو وقت التصريف أو الكيفية التي يتم بها، وذلك بما يتناسب مع التعديلات التي تجرى على العقار محل الترخيص. ويجب أن يكون طلب التعديل مصحوبًا بالمستندات والبيانات التي تحددها السلطة المنفذة، وعلى السلطة المنفذة البت في طلب تعديل الترخيص وإخطار الطالب بالقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب. في ذات السياق نص مشروع القانون الجديد على أنه لا يجوز عمل توصيلات إلى مرافق الصرف العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو قطعها أو تصريف المياه السطحية إلى مرافق الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المنفذة.