(رويترز): يقول محللون ان واحدة من العقبات الاخيرة أمام احياء الاتفاق النووي الايراني المبرم عام 2015 وهي طلب طهران رفع الحرس الثوري من قائمة الارهاب الامريكية تعد قضية سياسية أكثر من كونها جوهرية. وقال أحد المصادر ان الولايات المتحدة تدرس اسقاط هذا التصنيف مقابل نوع من الالتزام من جانب ايران بكبح أنشطة الحرس الثوري. ومع ذلك يدرك البيت الابيض جيدا «الحساسية السياسية والتكلفة المرتبطة» برفع قوة النخبة من القائمة وفقا لدينيس روس المفاوض الامريكي الذي عمل طويلا في الشرق الاوسط مشيرا الى أن بعض الديمقراطيين يعارضون رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية. وأضاف روس «هناك تردد من الجانب السياسي في البيت الأبيض». وقال مسؤول كبير بالادارة الامريكية ان الرئيس جو بايدن لم يكن ينوي رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية حسبما أفاد ديفيد اجناشوس كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة. وردا على سؤال حول هذا التقرير قال مسؤول كبير في ادارة بايدن «لن نتفاوض علنا. ما زالت هناك ثغرات». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «المسؤولية تقع على عاتق ايران بالفعل في هذه المرحلة لا سيما فيما يتعلق بهذه القضية». عندما صنفت ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية أجنبية عام 2019 كانت هذه أول مرة تضع فيها واشنطن جزءا من جيش دولة أخرى في القائمة السوداء وكان ينظر الى هذا التحرك من قبل البعض باعتباره أقراصا سامة تجعل من الصعب احياء الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس ترامب عام 2018. ويقول منتقدو رفع الحرس الثوري الايراني من القائمة وكذلك أولئك المنفتحون على الفكرة ان القيام بذلك سيكون له تأثير اقتصادي ضئيل لان العقوبات الامريكية الاخرى تجبر الجهات الأجنبية على نبذ هذه الجماعة. وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه «انه تقييم على مستوى الادارة بأنه لن يكون له تأثير كبير ان وجد». ويرجع ذلك جزئيا الى أن الحرس الثوري الايراني سيظل تحت طائلة العقوبات باعتباره «منظمة ارهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» في قائمة أمريكية منفصلة تم انشاؤها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. واستشهدت مصادر ايرانية بأسباب متعددة وراء رغبتها في الغاء هذا التصنيف ويشمل ذلك السياسة الداخلية ورغبة فريق الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي في اظهار أن بإمكانه تأمين صفقة أفضل من سلفه حسن روحاني. وقال دبلوماسي ايراني كبير طلب عدم الكشف عن اسمه «انها في الاغلب مسألة كرامة للمؤسسة والمفاوضين الإيرانيين». وأضاف مسؤول ايراني كبير سابق مطلع على المحادثات «أصر الفريق الجديد منذ البداية على قضية المنظمة الارهابية الاجنبية وسيعتبرها انجازا كبيرا اذا تم رفع تلك العقوبات. هذا الامر بشكل أساسي للاستخدام المحلي لانهم انتقدوا صفقة روحاني عام 2015 ولا يمكنهم اعادة احيائها فحسب». وقال دبلوماسي ايراني اخر ان ايران رفضت فكرة رفع التصنيف عن الحرس الثوري الايراني ككل مع الابقاء عليه بالنسبة لفيلق القدس التابع للحركة. مع أن المسؤولين الامريكيين يكرهون الاعتراف بذلك فان القضية الرئيسية في واشنطن سياسية أيضا. فالجمهوريون يجادلون بأن اسقاط تصنيف «منظمة ارهابية أجنبية» عن الحرس الثوري سيظهر أن إدارة بايدن متساهلة في التعامل مع الارهاب وهو اتهام ينفيه المسؤولون الامريكيون. ووصف مايكل ماكول وهو أبرز نائب جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الحرس الثوري الاسبوع الماضي بأنه «الة قتل» تهدد الامريكيين وشدد على التكلفة السياسية للبيت الابيض. وقال «سيؤدي ذلك الى تقسيم الحزب الديمقراطي الى نصفين بشأن هذا الامران لم يكن أكثر». وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم على الرغم من أن هناك فرصة ضئيلة في أن يعرقل الكونجرس احياء الاتفاق النووي. وقال النائب الامريكي جوش جوتهايمر وهو ديمقراطي من نيوجيرزي الاسبوع الماضي «لا يمكننا المقامرة بحياة الامريكيين والغاء... تصنيف منظمة ارهابية أجنبية». وحتى المنتقدون يعترفون بأن رفع الحرس الثوري الايراني من القائمة لن يكون له سوى القليل من الاثار العملية. وقال ماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى ان تصنيف الحرس الثوري الايراني على أنه منظمة ارهابية أجنبية أضاف سلطتين فقط هما السماح للحكومة الامريكية بمنع دخول أي شخص مرتبط به وفرض عقوبات جنائية على أولئك الذين قدموا له عن قصد «دعما ماديا». وفي تحليل في الاونة الاخيرة قال ليفيت ان ايران ستستخدم رفع الحرس الثوري من القائمة لكي تؤكد عدم مشاركتها في أي أنشطة ارهابية وان اسقاط هذا التصنيف سيقوض مصداقية العقوبات الامريكية. وكتب «لا ينبغي رفع الحرس الثوري الايراني من قائمة المنظمات الارهابية الاجنبية الى أن يتوفر دليل على أنه أوقف الأنشطة الإرهابية».
مشاركة :