فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط؛ أثناء اجتماع أمس، الذي انتهى في أجواء توتر، بعد أن قالت إيران إنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج، وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء، بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. قال عبد الله البدري الأمين العام لأوبك إن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام، لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام المقبل، مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشأن برنامجها النووي توصلت إليه قبل ستة أشهر مع قوى عالمية. وغادر معظم الوزراء الاجتماع بدون الإدلاء بتعليقات. وقبل الاجتماع قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن طهران ستكون مستعدة لمناقشة إجراء، فقط عندما تصل بلاده إلى مستويات الإنتاج الكامل؛ حال رفع العقوبات الغربية. وقال وزير البترول السعودي في وقت سابق إنه يأمل بأن طلباً عالمياً متنامياً قد يستوعب قفزة متوقعة في الإنتاج الإيراني العام المقبل. وقالت إيران مراراً إنها ستزيد إنتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يومياً، عندما ترفع العقوبات عنها. وبدون تخفيضات إنتاجية من منتجين آخرين فإن هذا سيزيد تخمة المعروض لأن الاستهلاك العالمي حالياً يقل ما يصل إلى مليوني برميل يومياً عن الإنتاج. وقال إيمانويل إيبي كاتشيكو وزير الدولة النيجيري للبترول إن أوبك قد تعقد اجتماعاً آخر قبل يونيو/حزيران إذا واصلت أسعار النفط الهبوط. وسئل كاتشيكو هل سيكون هناك اجتماع قبل الثاني من يونيو/حزيران إذا استمرت الأسعار في الهبوط، فأجاب قائلاً نعم... لقد قلنا بالفعل إننا سنراقب الأسعار. واشار وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي الى إن بلاده سترفع الإنتاج بدرجة أكبر في العام المقبل، بعد أن زادته بقوة في 2015، وأضاف أن من حق إيران زيادة الإنتاج بعد رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. واكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إن طهران لن تكون مستعدة لمناقشة حصص أوبك أو أي إجراء آخر إلّا بعد أن تصل بإنتاج النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات. من جهته قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو أمس إن بلاده ستدعو إلى خفض إنتاج نفط أوبك بنسبة خمسة بالمئة. وجدد ديل بينو مقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بخفض بهذا الحجم. وقال ديل بينو إن فنزويلا ليست الوحيدة القلقة إزاء تراجع أسعار النفط على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة إلى حوالي 45 دولاراً للبرميل مقتربة من أدنى مستوياتها في نحو سبع سنوات. وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تتبادل المعلومات مع أعضاء (أوبك) لكن لا توجد إجراءات منسقة. ومن غير الواضح الآن ما اذا كانت المنظمة ترفع سقف الإنتاج بهدف استيعاب عودة إندونيسيا العام المقبل، لكن مصدراً قال إنها قد تجري تعديلاً فنياً لمضاهاة الإنتاج الفعلي الحالي، الذي يزيد نحو 1.5 مليون برميل يومياً فوق المستوى الرسمي. وقالوا إنهم لا يتوقعون أن تقدم السعودية مقترحاً رسمياً لخفض إنتاج أوبك بشرط تعاون الدول غير الأعضاء كما ورد في تقرير لنشرة معنية بالقطاع. وفي اجتماع غير رسمي للوزراء أمس الأول، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي: إن الملك لا يقترح خفض الإنتاج مليون برميل يومياً حسبما ذكر مصدر أطلعه أحد وزراء أوبك على الأمر. وأضاف: إن السعودية ستواصل الالتزام باستراتيجيتها المتمثلة في معارضة أي خفض لا يُجرى تنسيقه بشكل مسبق مع الدول غير الأعضاء في إشارة واضحة إلى روسيا. كانت نشرة إنرجي إنتليجنس أفادت أمس الأول بأن السعودية مستعدة لتأييد خفض إنتاج أوبك مليون برميل يومياً، إذا وافق العراق على تجميد زيادات الإنتاج، وإذا أسهمت إيران والدول غير الأعضاء في التخفيضات. وأبلغ مصدر نفطي سعودي رويترز أن التقرير لا أساس له، لكنه لم يذكر تفاصيل. وسارعت روسيا والعراق إلى القول إنهما لا ينويان كبح الإنتاج وقالت إيران إنها عازمة على زيادة الإنتاج بقوة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها، لأن أعضاء آخرين في أوبك استفادوا طويلاً من القيود المصطنعة التي خضعت لها. تظهر بيانات أولية لحركة وصول الناقلات حصلت عليها رويترز تراجع واردات الهند من النفط الإيراني للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني، لتلامس أدنى مستوياتها في ثمانية شهور. وتقيد العقوبات الغربية المفروضة بسبب برنامج إيران النووي صادرات البلاد من النفط عند مليون إلى 1.1 مليون برميل يومياً، ويخفض زبائن مثل الهند المشتريات السنوية إلى 220 ألف برميل يومياً. لكن الهند رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، تزيد مشترياتها من الخامات الرخيصة من مناطق مثل آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. وتراجعت واردات البلاد من النفط الإيراني نحو 45 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 138 ألفاً و100 برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني، بانخفاض 24 بالمئة عن أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً للبيانات وتقرير وضعته تومسون رويترز للأبحاث وتوقعات النفط. وتراجعت واردات الهند من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني حوالي الربع إلى 206 آلاف برميل يومياً بفعل تخفيضات حادة في شحنات الربع الأول من 2015، مع تعرض نيودلهي لضغوط أمريكية لإبقاء وارداتها في حدود ما تسمح به العقوبات. وفي الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في إبريل/نيسان تراجعت الواردات نحو واحد بالمئة إلى 235 ألفاً و400 برميل يومياً. (رويترز) تقرير الطاقة الأسبوعي لنفط الهلال: الغاز يخلق فجوة بين المنتجين والمستهلكين مع ارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار لم تتمكن حزمة الضغوط التي واجهتها وتواجهها أسواق النفط حول العالم من فك الارتباط بين أسعار النفط وأسعار الغاز، حيث تتركز جهود دول الاستهلاك على خفض أسعار الغاز المسال ووضع حد لتسعير الغاز المرتبط بأسعار النفط، في حين تتركز جهود منتجي الغاز المسال في الحصول على أعلى سعر ممكن لتمويل مشاريع الغاز الطبيعي والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وذلك إذا ما أرادت الدول المنتجة من الاستحواذ على حصص سوقية مرتفعة وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى أهمية توفير الامدادات التي تحتاج إليها دول الاستهلاك، في المقابل فإن الارتباط بعقود طويلة الأجل أصبح يتعارض مع مسارات أسواق النفط ويضيف المزيد من الإرباك والضغوط على اقتصادات المستهلكين كون الاسعار المتداولة في السوق الفوري أقل بكثير من أسعار التعاقد الملزمة، وتتسع الفجوة بين المنتجين والمستهلكين كون الاستثمار في الغاز الطبيعي يتطلب تعاقدات لفترة طويلة تتناسب وحجم الاستثمارات المطلوبة. وكما يؤكد تقرير الطاقة الأسبوعي لنفط الهلال فإن طبيعة النمو والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع جدوى الاستثمارات القائمة وضمان استمرارها، يتطلب مناخات مستقرة وتوافقاً كبيراً بين المنتجين والمستهلكين، لضمان الاستمرار في الانتاج والذي يتطلب استقرار عوائد شركات النفط والغاز حول العالم ونموها مقابل الاستثمارات القائمة، ذلك أن ارتفاع التكاليف واستمرار انخفاض الاسعار سيرفع من مستوى المخاطر ويرجح كفاءة التراجع على المشاريع المستقبلية كماً ونوعاً، مع التأكيد على أن الطبيعة الخاصة التي تتسم فيها سياسات التصدير من الغاز والتي تعتبر معقدة لدى كثير من الدول بالإضافة إلى أن أسواق وأسعار الغاز ستبقى محكومة بتقلبات العرض والطلب والنمو الاقتصادي وآليات التفاوض بين المنتجين والمستهلكين، الأمر الذي سيحمل معه المزيد من التحديات على قدرات المنتجين وسياسات التوسع الحالي والمستقبلي. وتتفق غالبية شركات النفط والغاز الكبرى حول العالم على اعتبار أمن الامدادات وأمن الطاقة مسؤولية كافة الأطراف وبالتالي ضرورة إيجاد قواعد وأساسيات تلبي متطلبات كافة الأطراف وبشكل خاص العوائد والتكاليف، يأتي ذلك ضمن اساسيات وثوابت مضمونها أن الطلب العالمي على الطاقة قابل للارتفاع بنسبة كبيرة خلال السنوات المقبلة، وبالتالي فإن التحدي الأكبر أمام المنتجين هو كيفية الانتاج بطريقة منخفضة التكاليف مع الالتزام التام بمعايير ومتطلبات حماية البيئة، والتأكيد هنا على أهمية التطوير والابتكار ورفع كفاءة الانتاج والاستغلال في كافة الظروف ولدى كافة الدول. يذكر أن الانخفاض المتواصل الذي تشهده أسواق النفط منذ ما يزيد عن العام ونصف العام سيؤثر وبشكل مباشر على كافة العوامل ذات العلاقة بالقطاع، وبالتالي فإن موارد الطاقة ذات التكلفة المنخفضة ستشهد نمواً سريعاً خلال السنوات المقبلة، وهذا من شأنه أيضاً الإضرار بمشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في المستقبل إذا ما استمرت مسارات أسواق الطاقة على حالها. أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) الإمارات أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي، قراراً نهائياً غير خاضع للطعن بإلزام حكومة كردستان العراق بسداد مبلغ ملياري دولار، لصالح التحالف الذي تقوده شركة دانة غاز الإماراتية. وأجبرت المحكمة حكومة كردستان بالسداد خلال 28 يوماً. وأكد بيان دانة غاز أن قرار المحكمة البريطانية يأتي لسداد المبالغ المستحقة عن كميات المكثفات والبترول المسال التي استلمتها حكومة إقليم كردستان حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي. وكانت دانة غاز قد حصلت مؤخراً من محكمة بريطانية أخرى، على حكم بإلزام حكومة كردستان بسداد 100 مليون دولار، خلال 14 يوماً. وكان التحالف الذي يضم أيضاً شركتي الهلال للنفط وبيرل بتروليوم، قد حصل في عام 2007، على حقوق حصرية من حكومة كردستان لتطوير وإنتاج الغاز والبترول من حقلي خورمور وجمجمال، ولمدة 25 عاماً. ورفع التحالف دعوى تحكيم في لندن قبل عامين، سعياً للحصول على مستحقاته، بعد توقف الحكومة عن السداد، ويضم التحالف إضافة إلى دانة غاز، شركات الهلال الإماراتية، وOMV النمساوية إضافة إلى MOL المجرية. من جهة ثانية، قالت شركة دانة غاز إنها توصلت مع شركة نفط الهلال إلى تسوية ودية مع شركة آروست، بخصوص النزاع المقام أمام محكمة التحكيم الدولية بلندن. وقالت الشركة بخصوص دعوى التحكيم في النزاع بين شركة دانة غاز ونفط الهلال ضد شركة آر دبليو إي سابلاي آند تريدنج جي ام بي اتش (آروست)، إن التسوية التي تم التوصل إليها تحقق مصلحة طرفي النزاع وبموجبها تم معالجة كافة المطالبات ومن ثم إنهاء إجراءات التحكيم. ويشار إلى أن شركة آروست ميديل ايست قد انضمت إلى ائتلاف بيرل بتروليم كشريك كامل بحصة 10%. السعودية تسعى السعودية وروسيا إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة خاصة للتعاون في مجال النفط والغاز من أجل تعزيز حوار الطاقة بين أكبر منتجين للخام في العالم. وكانت أوبك أجرت تحولاً تاريخياً في سياستها العام الماضي بقيادة السعودية ودعم حلفائها الخليجيين عندما رفضت خفض الإنتاج لرفع الأسعار مفضلة العمل على حماية الحصة السوقية. وأكدت المنظمة تلك الاستراتيجية خلال اجتماع في يونيو /حزيران. وقاومت روسيا غير العضو في أوبك والتي تعتمد ميزانيتها اعتماداً كثيفاً على إيرادات النفط خفض الإنتاج لأسباب منها المعركة التي تخوضها على الحصة السوقية. وتسهم روسيا بنحو 12 في المئة من إنتاج النفط العالمي. والسعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم. رفع إنتاج أوبك يهويبـ نايمكس إلى 40 دولاراً هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة بعد أن قالت مصادر إن منظمة أوبك وافقت في اجتماعها في فيينا أمس على تمديد سياستها للحفاظ على إنتاج الخام من أجل الاحتفاظ بحصتها السوقية ورفعت سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 1.25% إلى 43.29 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي 2.3% إلى 40.12 دولار للبرميل. وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يومياً فيما يبدو انه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي.