قال وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي في طريقه نحو الانكماش أكثر من عشرة في المائة في عام 2022 فيما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. وتواجه روسيا ارتفاعا في معدلات التضخم وهروب رأس المال في الوقت الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد ديونها بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزوه أوكرانيا في 24 فبراير (شباط). وشغل كودرين منصب وزير المالية فيما بين عامي 2000 و2011 ويشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كودرين قوله إن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليا على توقعات جديدة. ونقلت عنه قوله إن «التوقعات الرسمية أن يتجاوز الانكماش عشرة في المائة». وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المائة هذا العام بعد نمو الاقتصاد 4.7 في المائة في عام 2021. وقال مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز، إن وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عشرة و15 في المائة هذا العام.