تدرس الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الملف الخاص بالمواد المحظورة التي يثبت تعاطي اللاعبين لها بشكل مباشر وعن عمد، وذلك في حال ثبوتها في التحاليل الخاصة بالدم التي تجرى من قبل لجان المنشطات ونحوها، إذ كشفت مصادر لـ«عكاظ» عن أن رعاية الشباب تعتزم بجدية تحويل ملف اللاعبين المعنيين في كافة الألعاب إلى جهات الاختصاص للضبط الأخلاقي، لاتخاذ العقوبات والجزاءات بحق المتورطين المخالفين، وهم بخلاف الذين يستخدمون بعض الأدوية والعقاقير الطبية، فيما تناقش الدراسة إمكانية تحويلهم إلى مكافحة المخدرات متى ما أثبتت جدواها، مستشهدا بأن الدول الأوروبية ارتأت إدراج المتابعة القضائية وإحالة الملفات المتعلقة بالمنشطات الناتجة عن التخدير إلى العدالة فيما يخص اللاعبين الأوروبيين. وأوضحت مصادر في لجنة مكافحة المنشطات، أن القوانين بخصوص ذلك واضحة، كون الفيفا عمد إلى سن نصوص قانونية مسبقة تتعلق بمحاربة المنشطات، من خلال إجراءات منصوص عليها في المادة 15 من الفصل الثالث لقوانين الفيفا، حيث إن ثبوت تناول اللاعب لمواد منشطة، تقابله عقوبة الإقصاء من الميادين لمدة سنتين، بينما تكون هذه العقوبة مضاعفة إلى 4 سنوات نافذة إذا أظهرت نتائج التحاليل وجود مادة مخدرة.