عقدت اللجنة التنسيقية العليا بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ورؤساء المجالس البلدية اجتماعها التنسيقي برئاسة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، وبحضور رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة ورئيس مجلس بلدي الجنوبية السيد بدر التميمي ورئيس مجلس بلدي الشمالية السيد أحمد الكوهجي ووكيل الوزارة لشئون الأشغال ووكيل الوزارة لشئون البلديات وعدد من مسئولي الوزارة. وناقش الاجتماع الدوري الذي يقام بين المجالس البلدية والوزارة من أجل متابعة سير العمل في المشروعات والخدمات البلدية ، مستجدات الاشتراطات التنظيمية للوحدات الإسكانية وأهمية إقرارها للتعامل مع عمليات التوسع في المنازل بالمدن الاسكانية، والبنى التحتية للمحافظات وخطة الوزارة للسنوات القادمة إلى جانب آلية شفط البلاعات ومناقصات الصهاريج في ظل التوجه لترسية مناقصة جديدة لصهاريج الشفط. واستعرض الوزير خلف مشاريع الوزارة القائمة وجهودها في مجال البنية التحتية وتطوير شبكة الصرف الصحي ، متطرقا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشفط البلاغات من خلال زيادة الصهاريج المكلفة بتقديم هذه الخدمة. كما بحث الاجتماع مستجدات خطط وأولويات المجالس من الخدمات والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، وتم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات. وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة حلول لمشكلة الكلاب الضالة حيث بينت الوزارة بأنها ستعمل على زيادة فرق العمل العاملة في صيد الكلاب الضالة، إلى جانب مناقشة تفعيل قانون النظافة العامة وتطبيق الإجراءات التي تحد من المخالفات. وفي هذا الإطار أكد الوزير خلف على الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير ، مضيفا بأن الوزارة وبناءً على معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حريصة على تسخير الامكانيات والموارد للارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة. وبحث الاجتماع سير العمل في مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار) حيث أكد الوزير على تنفيذ المشروع حسب أولويات المجالس البلدية، من جانبهم طالب رؤساء المجالس البلدية بضرورة تذليل بعض التحديات التي تواجه سرعة تنفيذ المشروع وخصوصا ما يتعلق بزيادة الميزانية المخصصة . وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة الوزارة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات في ظل التحديات المالية وإعادة هيكلة الموارد البشرية حيث تم التأكيد على التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لمواجهة هذه التحديات، إلى جانب بحث الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية بما ينسجم مع حجم الأعمال التي تقوم بها. وأشاد خلف بدور المجالس البلدية في مجال العمل البلدي من خلال اقرار الاولويات وفقا للخطط التنموية المعتمدة التي تعكس تطلعات المواطنين والمقيمين وتترجم احتياجاتهم في تحقيق التنمية الحضرية. من جانبهم ثمن رؤساء المجالس جهود الوزارة في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات ومتابعة الوزارة لاحتياجات ومتطلبات العمل البلدي.
مشاركة :