مرّر مجلس النواب في جلسته قبل قليل على على قانون يشترط أن يكون توقيع الجزاءات للسجلات التجارية المخالفة بمعرفة السلطة القضائية. كما يقضي القانون بسلب وزارة التجارة والصناعة صلاحية إغلاق السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتوقيع غرامة بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني، وشطب القيد، وغلق المحال ومنحها إلى السلطة القضائية. وأكد النائب عبدالله الدوسري احد مقدمي الاقتراح بقانون أن إطلاق يد الإدارة المعنية في إغلاق السجلات التجارية قد يشكل ضرراً على أصحاب السجلات، موضحاً بأن الإغلاق سيكون بحكم قضائي يتوافق مع العدالة، وهو ما أكدته غرفة تجارة وصناعة البحرين وبما يعزز من المكانة الاقتصادية بالمملكة. ومن جانبه، طالب النائب باسم المالكي بإغلاق السجلات التجارية المخالفة من خلال حكم قضائي، وليس من خلال قرار وزاري، لذلك لانه يحقق العدالة والإنصاف. وتقدم بالاقتراح بقانون كل من النواب: محمد العباسي، عمار البناي، عادل العسومي، والنائب علي إسحاقي، وعبدالله الدوسري.