قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل باتخاذ ما يلزم لنقل ملكية مركبة من نوع "رينج روفر سبورت" من اسمه إلى اسم طليقته وذلك عقب ثبوت صورية تسجيل المركبة باسم المدعى عليه. وفي التفاصيل، أقامت امرأة "مقيمة" دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام طليقها بأن يعيد لها مركبة من نوع "رينج روفر سبورت" اشرتها بمالها وقامت بتسجيلها باسم المدعى عليه، مشيرة إلى أنها فترة قيام العلاقة الزوجية، اشترت المركبة محل النزاع عن طريق زوجها وقامت بتحويل قيمتها إلى حساب المدعى عليه البنكي على دفعتين، كما قامت بتحويل مبلغ 2200 درهم لإصلاح زر التنبيه بالمركبة.   وأرجعت المدعية قيامها بتسجيل المركبة باسم المدعى عليه إلى قيامها في هذا التوقيت باستكمال إجراءات استخراج إقامتها على جهة عملها الجديد، مشيرة إلى أن المدعى عله هو من اقترح عليها تسجيل المركبة باسمه، كما طلب منها استخراج شهادة التأمين باسمها، لتسهيل نقل المركبة إلى اسمها بعد ذلك، إلا أنها عقب صدور إقامتها الجديدة وقع الطلاق بينهما وماطل المدعى عليه في نقل ملكية المركبة إلى اسمها. وقدمت المدعية سندا لدعواها صورة من إعلان بيع المركبة، وصورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي، وصورة من التحويلات المصرفية، وصورة من ملكية المركبة، وصورة من وثيقة تأمين المركبة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة أكد فيها عدم ممانعته نقل ملكية المركبة، وان المدعية، مشيراً إلى أن الأخيرة هي السبب في عدم استكمال إجراءات نقل الملكية.   من جانبها أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق، قيام المدعية بتحويل ثمن المركبة إلى المدعى عليه، بالإضافة إلى وثيقة تأمين المركبة المسجلة باسمها، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة صورية تسجيل المركبة موضوع الدعوى باسم المدعى عليه، وثبوت ملكية المدعية لهذه المركبة، لا سيما وان المدعى عليه حضر ولم يمانع من نقل ملكية المركبة باسمها الأمر الذي يتعين معه إجابة طلبها، وحكمت المحكمة بإثبات صورية تسجيل المركبة من نوع "رنج روفر سبورت" باسم المدعى عليه، وثبوت ملكيتها للمدعية، مع إلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ملكيتها من اسمه إلى اسم المدعية.     تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App