جدة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس عقدت الأمانة العامَّة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يوم أمس ، اجتماعاً مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ،لبحث مسألة النهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجالات ذات الأولوية الرئيسية المحددة في برنامج عمل المنظمة لعام 2025. وناقش الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق بين المجمع ومنظمة تنمية المرأة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك التي لها علاقة مباشرة باختصاصات المجمع ودوره الشرعي والعلمي داخل إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي. وتحظى المرأة بقدر كبير من الاهتمام والعناية في أجندة منظمة التعاون الاسلامي وأجهزتها المتفرعة والمتخصصة تمكينا لها من المشاركة الإيجابية المنشودة في النهوض بالشعوب، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة لمجتمعات الدول الأعضاء بالمنظمة بشكل خاص والجتمعات المسلمة بشكل عام. وأكد معالي الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، ، أهمية الدورالذي ينبغي أن تقوم به منظمة تنمية المرأة سواء على مستوى التحديات اليومية التي تعيشها المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أم على مستوى الفرص التي ينبغي استغلالها لتمكين المرأة من المساهمة في دفع عجلة التنمية ،مبيناً أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف كفلت للمرأة سائر الحقوق السياسيَّة والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية التي كفلها لشقيقها الرجل، فالنساء شقائق الرجال، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن عمل صالحا من ذكر أوأنثى فلنحيينه حياة طيبة. من جهتها، أوضحت مدير إدارة البرامج والسياسات والدعم الحكومي الدولي بمنظمة تنمية المرأة المستشارة فاطمة الزهراء أن ما توصلت إليه منظمة التعاون الإسلامي من نتائج وما حققته من تقدم كبير في مجال تمكين المرأة بالعالم الإسلامي يبقى من جهة منقوصا ومن جهة أخرى محكوما بالتفاوت بين دولة وأخرى، فبينما نجد دول قد قطعت شوطا كبير في عملية تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا نجد دول أخرى لا تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتمكين المرأة، وتجاوز العديد من الممارسات والعادات المخالفة لقيم الإسلام ومبادئه.