سحب حاملو البطاقات الائتمانية المصرفية في السعودية نحو 1.9 مليار ريال كقروض نقدية أو مشتريات، من المصارف على مدى خمس سنوات، بعد أن سجل إجمالي قروض بطاقات الائتمان التي تقدمها المصارف لعملائها في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2015، 10.4 مليار ريال، مقارنة بـ 8.4 مليار ريال بنهاية عام 2010 وهي زيادة تقدر بنحو 23.8 في المائة. ووفق بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي الربعية، فقد نمت عمليات السحب عبر البطاقات الائتمانية المصرفية في السعودية، بنحو 827 مليون ريال خلال 9 أشهر، بعد أن ارتفعت من 9.5 مليار ريال في الربع الأول من 2015 إلى 10.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2015، أي بزيادة بلغت نحو 8.6 في المائة. يأتي هذا التطور على أداء قروض البطاقات الائتمانية في السوق المصرفية السعودية، بعد أن كانت قد بدأت المصارف السعودية في تخفيض حد السحب النقدي على البطاقات الائتمانية إلى 30 في المائة من الحد الائتماني الأعلى الخاص بالبطاقة، الذي يتم منحه للعملاء بناء على الملاءة المالية والدخل الشهري، منذ نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بينما تبقى 70 في المائة من حد البطاقة للمشتريات. وبلغت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 325.1 مليار ريال، مقارنة بـ 327.5 مليار ريال بنهاية الربع السابق "الثاني 2015"، بنسبة تراجع 1 في المائة "2.4 مليار ريال". ووفقا لتحليل سابق صادر عن وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذا يعد أول تراجع للقروض الاستهلاكية منذ الربع الرابع 2009، التي كانت تبلغ نحو 170 مليار ريال، مقابل 171 مليار ريال في الربع الثالث من العام نفسه. وتُشكل القروض الشخصية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 24.4 في المائة من إجمالي محفظة القروض للمصارف في السعودية البالغة 1.33 تريليون ريال بنهاية الفترة نفسها. وتضاعفت القروض الشخصية في السعودية نحو سبع مرات خلال 18 عاما "نهاية الربع الثالث 2015 مقارنة بعام 1998"، حيث كانت نحو 47.1 مليار ريال. ويبلغ إجمالي هذه القروض في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 314.7 مليار ريال، تضاف إليها قروض البطاقات الائتمانية بقيمة 10.4 مليار ريال، ليصل الإجمالي نحو 325.1 مليار ريال. وتعادل القروض من خلال البطاقات الائتمانية نحو 3 في المائة من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة 10.4 مليار ريال. وحول عميل بطاقات الائتمان، فيلزم مستخدمها بسداد الحد الأدنى من المديونية المنصوص عليه في العقد، على أن يتم ترحيل باقي المديونية لحساب الشهر التالي مضافة إليها نسبة العمولة المتفق عليها في العقد. وألزمت "مؤسسة النقد" الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان والحسم الشهري عند تلقي طلب العميل بإلغاء البطاقة أن تصدر خطاب إخلاء الطرف في موعد أقصاه شهر من تسديد كامل المبالغ المستحقة، وأن تحدث سجل العميل لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمة" خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة. وعدّت "مؤسسة النقد" هذه الخطوة طريقة تحمي العميل من أي مماطلة في الإلغاء، وتتيح اللجوء إليها عند التعرض لأي حالة من الإهمال أو المماطلة. وكان مختصون اقتصاديون قد طالبوا المصارف السعودية بالحد من تسهيلات القروض الاستهلاكية، والبطاقات الائتمانية، وذلك لحماية أفراد المجتمع والاقتصاد من مخاطرها، مؤكدين ضرورة تشجيع القروض الإنتاجية ومنحها مزيدا من المرونة، وهي التي يجري توظيفها في أصول ثابتة تحقق الفائدة للمقترضين، بعكس تلك التي تشجع الأفراد على الإنفاق في الاحتياجات الاستهلاكية التي تعرضهم للديون والتعثرات المالية. وشددت مطالب المختصين على مخاطر القروض الاستهلاكية على أفراد المجتمع، لأنها تشجع على الإنفاق غير المدروس وتحارب ثقافة الادخار، ما يدفع كثيرين إلى إنفاق الأموال في شراء بعض الالتزامات التي يمكن الاستغناء عنها، وتوفيرها من خلال الدخل الشهري.