شركة رقمي
نقل من موقع 
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مشروع قانون التقاعد العسكري، واحاله الى مجلس الشورى، ويهدف الاقتراح بقانون الى منح زيادة 3% عن سنة 2021 بما لا يتجاوز 30 دينارا، و3% عن سنة 2022 بما لا يتجاوز 30 دينارا، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية تدريجيا حتى يبلغ 27%، على الا تتعدى نسبة مساهمة الافراد 1%، حيث يقتطع من الضابط او الفرد نسبة 7% من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهريا، وتسهم الحكومة بنسبة 20% من الراتب الأساسي للضابط او الفرد، وان نسب الاقتطاع 6% من الراتب الأساسي للضابط او الفرد ستزداد بنسبة 1% في بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون. بدوره طمأن النائب احمد الانصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب جميع المنتسبين للتقاعد العسكري بأنه لا تغيير في قانون التقاعد للعسكريين سوى في زيادة الاشتراكات بنسبة 1%، مضيفا انه لا تغيير في عدد سنوات سن التقاعد او المساس بمكافأة نهاية الخدمة كما تم الترويج له مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي. من جانبه قال النائب محمد بوحمود ان إطالة امد وعمر الصناديق التقاعدية كلنا نسعى له، ولكن تلك الاطالة يمكن ان تكون عبر وسائل كثيرة غير ان يتم خصم 1% من المتقاعدين العسكريين، بدوره قال النائب محمود البحراني ان علاج استدامة الصناديق ليس من خلال المواطنين ولكن من خلال تعزيز الاستثمارات. كما قال النائب فاضل السواد ان الحديث عن كونه ليس امامنا حلول أخرى سوى الحلول المطروحة لمعالجة صناديق التقاعد هو عجز، قائلا ان هناك مليون حل بدلا من سلب مكتسبات المتقاعدين. بدوره انتقد النائب احمد الانصاري ما طرحه السواد مؤكدا ان لجنة الخدمات ظلت تناقش قانون التقاعد لمدة عام ونصف ولم تحصل على مليون رد او حل بل حاولنا بذل قصارى جهدنا من اجل تعديل الوضع الذي كان عليه مشروع القانون. اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة: الصندوق وصل إلى مرحلة حرجة وتحقيقه فائضا لن يكون قبل 3 سنوات اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية في قوة دفاع البحرين اكد ان صندوق التقاعد العسكري يعمل بإشراف المجلس الأعلى للتقاعد برئاسة القائد العام، لافتا الى ان المجلس قام بإجراء بعض الضوابط والتعديات الداخلية التي من شأنها تمكن الصندوق من تحسين وضعه بشكل ملحوظ بناء على تقرير الخبير الاكتواري. وأضاف تمكنا من الحفاظ على مكانة الصندوق ولكن خلال السنوات الماضية تبين ان النظام يحتاج الى تعديل لضمان استمراريته، وبعد تلك التعديلات في قانون التقاعد العسكري سوف يساعد في إطالة عمر الصندوق، مؤكدا ان التعديل على القانون اصبح ضرورة في اجرائه. وتوقع ان تلك التعديلات على قانون التقاعد العسكري قد تأخذ من 3 الى 4 سنوات من اجل عودة الإيرادات بصورة جيدة للصناديق ومن ثم إيجاد فائض في الصندوق، مشيرا الى ان اخر فائض تحقق في صندوق التقاعد العسكري كان في 2017، ومن ذلك الوقت بدأ الوضع في الصندوق يصل الى التساوي وهذا الامر بداية ناقوس خطر على الصناديق. ولفت الى انه بداية من هذا العام تم اسناد العمل الى خبير اكتواري جديد ووجدنا النتائج كما هي التي ذكرها الخبير السابق، موضحا ان الصندوق وصل الى مرحلة قريبة من تسييل الأصول ووصلنا لمرحلة حرجة ولكننا لم نصل الى مرحلة الخسارة وقمنا بإجراءات كبيرة في صندوق التقاعد حسنت من وضعه منها، وان الوزارات المشتركة تم وضع ميزانية لها بألا يتجاوزوها سنويا حيث ان التقاعد في تلك الوزارات ليس مفتوحا. من جانبه علق النائب احمد السلوم على مداخلة اللواء الركن بشأن تعيين اكثر من خبير اكتواري، قائلا انه اذا كانت نفس النتائج خرجت من اكثر من خبير اكتواري فهذا يؤكد الصعوبات التي تمر بها صناديق التقاعد ويشير الى ان ما أوصى به الخبراء الاكتواريون هو بالفعل الحل الأكثر منفعة والاسرع نتيجة. الكوهجي ينتــقد استــمرار جمع برلمانيين وبلديين أكثر من راتب انتقد النائب حمد الكوهجي استمرار نواب وشوريين وبلديين سابقين ومستمرين في مناصبهم حتى الان لأكثر من راتب ومكافأة وراتب تقاعدي. وتساءل لماذا لا يتم وقف الجمع بين راتبين او راتب ومكافأة للنواب والشوريين والبلديين مثلهم مثل باقي موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص. بدوره اتفق النائب فاضل السواد مع ما طرحه النائب الكوهجي قائلا ان تقاعد البلديين والشوريين والنواب هو الامر المكلف فلتلغو تلك المبالغ وتضعوها في صناديق المتقاعدين العسومي يدعو إلى الاستفادة من تجربة الكويت في البطاقات التموينية وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة استعجال بشأن دراسة الحكومة استخراج بطاقات تموينية للمواطنين محدودي الدخل، وأحال الاقتراح إلى الحكومة. وقال النائب إبراهيم النفيعي إنه وقت إقرار الميزانية قالت الحكومة إنها ستعيد تفعيل عمل لجنة إعادة توجيه الدعم، ولكن حتى الآن لم تستكمل تلك اللجنة عملها وكان من باب أولى عند ارتفاع أسعار النفط تشكيل تلك اللجنة من أجل معرفة توجيه فائض الميزانية. وأشار إلى أن دول الخليج أقامت بطاقات التموين منذ سنين لتوفير المواد الغذائية الأساسية، وهناك دول أخرى فقيرة لديها بطاقات تموينية، قائلا «على الأقل نريد حفظ قوت المواطن، ولن تخسر الحكومة شيئا في ظل ارتفاع أسعار النفط». بدوره طالب النائب عادل العسومي من الحكومة بالتعاون مع دولة الكويت في هذا الملف، لافتا إلى أن الكويت لديها باع طويل مع البطاقات التموينية، وأنها تقدم حوالي 16 سلعة أساسية على البطاقة وفعليا تدعم أربع سلع، مضيفا أن تلك البطاقات التموينية تحقق عدة أهداف بجانب دعم الأسر محدودة الدخل مثل المساهمة في ضبط الأسعار. وأعرب عن تمنياته أن توافق الحكومة على دراسة هذا المقترح من أجل تحقيق سد حاجة الناس الذين هم بحاجة فعلية. وزير العدل: تنظيم مكافآت محفظي القرآن الكريم لاستمرارية عملهم أكد النائب عبدالرزاق حطاب ان تعليم وتعلم القرآن الكريم هو حق مكفول طوال العام وبالتالي من واجب الدولة اتخاذ كافة السبل لتسهيل تعليمه وتعلمه، مضيفا ان قرار المكافآت المصروفة لمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ضروري. واقترح حطاب في تعليقه على إجابة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن اجازات المراكز والحلقات القرآنية ان يوجه وزير العدل المعنيين لإعادة ترتيب الأولويات وإلغاء قرار وقف المكافأة وقت إجازة العاملين بتلك المراكز. فيما أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الى ان الاهتمام بمراكز تحفيظ القرآن الكريم هو عنصر أساسي من عمل الحكومة ولدينا في البحرين 288 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم وتتولى الوزارة متابعة 162 مركزا وعدد العاملين فيها يقترب من 3000 عامل ونقوم بدفع مكافآت لما يزيد عن 1700 معلم للقرآن الكريم، ونحن نريد ان يكون هناك مراقبة إدارية صحيحة بحيث ان الفائدة من التعلم تكون في إطار هذا المبلغ بالشكل الصحيح، وبالتالي نحن نريد استمرار عمل تلك المراكز وزيادتها، وتنظيم مسألة المكافآت ليس المقصود الافتئات على حق الناس في تعلم القرآن الكريم، وانما هو تنظيم تلك المكافآت في ضوء الميزانيات المتاحة من اجل الاستمرارية، لافتا الى ان هناك جهات أهلية تم التواصل معها لدعم تلك المراكز، وهناك جمعيات أهلية لديها 126 مركزا لتحفيظ قرآن. بوحمود: هناك تسيب من الجهة المسؤولة عن صيانة المساجد أشار النائب محمد بوحمود الى ان القيادة اولت اهتماما كبيرا بإعمار بيوت الله، لافتا الى ان هناك قسم في الإدارة المعنية مسؤولا عن صيانة الجوامع والمساجد، وانه يجب ان يكون هناك مراقبة لإدارة الصيانة في الوزارة لأنه كثرت عليها الشكاوى، وهناك جوامع تنتظر لأكثر من سنة من اجل فقط تغيير المصابيح فيها. وقال في تعليقه على إجابة وزير العدل بشأن عدد الجوامع والمساجد التابعة لإدارة الأوقاف السنية وتكاليف صيانتها، ان القيادة قدمت كل ما تستطيع من اجل بناء بيوت الرحمن، مشيرا الى ان هناك نوعا من التسيب داخل قسم الصيانة في الوزارة. بدوره قال وزير العدل ان الصيانة هي إحدى الوظائف الأساسية لكل من الأوقاف السنية والجعفرية، وانهما هما اللتان تقومان على صيانة دور العبادة، ومسألة الصيانة يقابلها تحديان كبيران، أولهما الميزانية وقد تم وضع ميزانية هذا العام تقدر بنحو 800 ألف دينار، ودائما ما نشجع على ان يكون لدور العبادة اوقاف تنفق عليها حتى تتحمل التكاليف المطردة لتلك الصيانة. وأضاف ان الأهم من ذلك هو مسألة التواصل الجيد مع الناس ومعرفة ما يحدث من تفاصيل الصيانة في الكثير من الأحيان، لافتا الى انه سيتم توجيه الأوقافين الى زيادة النظر في عملية الصيانة، معتبرا ان الاستعانة بالقطاع الخاص أساسي وهام بحيث يمكن توفير الصيانة حتى على مدار الساعة وان يكون التواصل بصورة أفضل.
مشاركة :
