أظهر تقرير لأمانة منظمة التجارة العالمية نُشر الاثنين أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تراجع النمو المتوقع في التجارة العالمية بنحو النصف عام 2022. وتتوقع الدراسة أن تؤدي الأزمة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستوى يتراوح بين 3,1 و3,7 بالمئة هذا العام، في حين يُنتظر أن يستقر نمو التجارة العالمية بين 2,4 و3 بالمئة. وكانت منظمة التجارة العالمية توقعت في أكتوبر نموا بنسبة 4,7 بالمئة. لم تؤد الحرب في أوكرانيا إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد العالمي بشدة. وقالت أمانة منظمة التجارة العالمية "يشعر شعب أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، ولكن من المرجح أن يشعر الناس في أنحاء العالم بالتكاليف المتعلقة بانخفاض التجارة والإنتاج مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وانخفاض توافر السلع التي تصدرها روسيا وأوكرانيا". منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، ظلت أطنان من الحبوب راسية في الموانئ الأوكرانية مثل ميناء مدينة ماريوبول التي يقصفها الجيش الروسي ويحاصرها بسبب موقعها الاستراتيجي. ويضيف التقرير أن "الدول الأكثر فقرا معرضة لخطر كبير جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق جزء أكبر من دخلها على الغذاء مقارنة بالدول الأكثر ثراء". ولفتت المنظمة إلى أن "ذلك قد يكون له تأثير على الاستقرار السياسي". رغم أن حصص روسيا وأوكرانيا في إجمالي الإنتاج العالمي والتجارة صغيرة نسبيا، فإن كلا البلدين من الموردين المهمين لسلع أساسية أبرزها المنتجات الغذائية والطاقة. وبحسب منظمة التجارة العالمية، صدّر البلدان عام 2019 حوالي 25 بالمئة من القمح العالمي، و15 بالمئة من الشعير، و45 بالمئة من عباد الشمس. وتمثل روسيا وحدها 9,4 بالمئة من تجارة الوقود العالمية، وهي حصة ترتفع إلى 20 بالمئة للغاز الطبيعي