تجد الولايات المتحدة نفسها منقسمة مرة أخرى حول ما إذا كانت ستكبح العنف المسلح المتزايد مع تصاعد هائل في أعداد الجرائم ذات الصلة بالأسلحة النارية. وقتل أو جرح أكثر من 21 ألف شخص بسبب العنف المسلح في البلاد حتى الآن هذا العام، ووقع ما لا يقل عن 130 حادث إطلاق نار جماعي، وفقا لقاعدة بيانات تديرها مجموعة الأبحاث غير الربحية "أرشيف عنف الأسلحة". وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار "البنادق الشبح"-- وهي أسلحة نارية لا تحمل أرقام تسلسلية ومجمعة بشكل خاص وبات موظفو إنفاذ القانون يعثرون عليها بشكل متزايد في مسارح الجريمة في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال بايدن من حديقة الورود في البيت الأبيض إن "هذه الأسلحة هي المفضلة للعديد من المجرمين، سنفعل كل ما في وسعنا لحرمانهم من هذا الخيار، وعندما نجدهم، سنضعهم في السجن لفترة طويلة جدا". ووفقا للبيت الأبيض، تم الإبلاغ عن قرابة 20 ألف "بندقية شبح" مشتبه بها إلى مكتب مراقبة المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والمتفجرات حيث تم استردادها من قبل سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات الجنائية في العام الماضي وحده - بزيادة عشرة أضعاف عن عام 2016. وتعكف وزارة العدل الأمريكية على طرح قاعدة نهائية تحظر أعمال تصنيع مجموعات "اشتر وجمع وأطلق"، التي لا تحتوي أرقام تسلسلية، ويمكن للأفراد شراؤها عبر الإنترنت أو من متجر دون التحقق من الخلفية بحيث يمكن تجميعها بسهولة لتصبح سلاحا صالحا للاستخدام خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة بواسطة معدات متوفرة لديهم في المنزل. وتنطبق القاعدة الجديدة على جميع "البنادق الشبح"، بغض النظر عن كيفية صنعها، والتي يمكن أن تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد فضلا عن مجموعات التجميع، في حين ستطلب وزارة العدل من التجار المرخصين فيدراليا إدراج أي سلاح ناري لا يحمل أرقاما تسلسلية في قوائم الجرد لوضع أرقام تسلسلية عليه. وتصاعد قلق الأمريكيين بشأن الجريمة والعنف في العام الماضي، وللمرة الأولى منذ عام 2016، قال معظمهم -- 53 في المائة -- إنهم قلقون "كثيرا" بشأن الجرائم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة "غالوب". وارتفع قلق الجمهوريين بشأن الجريمة بشكل حاد منذ تولي بايدن، وهو ديمقراطي مخضرم، مهام منصبه. غير أن سياسة إدارة بايدن الجديدة بشأن "البنادق الشبح" أثارت غضب المدافعين عن حقوق حيازة الأسلحة إلى درجة أن بعض الجمهوريين وصفوها بأنها "هجوم على التعديل الثاني" الذي يمنح الأمريكيين الحق في حمل السلاح. وردت الرابطة الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط معنية بحقوق الأسلحة ومقرها الولايات المتحدة، يوم الاثنين بأنها تعتقد أن هذا "الحظر" على "البنادق الشبح" لن يؤثر على المجرمين العنيفين. وأشارت في بيان إلى أن "هذه الجرائم العنيفة ستستمر بلا هوادة حتى يتم القبض عليهم/مقاضاتهم/معاقبتهم". ونشر الحساب الرسمي للجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب في موقع التدوين المصغر (تويتر) تغريدة جاء فيها أن "حق الشعب في الاحتفاظ بالسلاح وحمله، لا يجوز التعدي عليه". وأكد بايدن مجددا يوم الاثنين أنه يدعم التعديل الثاني لكنه قال "منذ البداية، لم ينص التعديل الثاني على أنه يمكنك امتلاك أي سلاح تريده، بحجم كبير كما تريد". وتعتبر البنادق متأصلة بعمق في المجتمع الأمريكي والمناقشات السياسية في البلاد. ومع وجود قرابة 400 مليون قطعة سلاح في أيدي المدنيين - أي ما يعادل 120 سلاحا ناريا لكل 100 مواطن، تواجه الولايات المتحدة مشكلة خطيرة فيما يتعلق بالعنف المسلح. واستخدمت "البنادق الشبح" في العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة، بما في ذلك تلك التي وقعت في برونكس بمدينة نيويورك، وأودت بحياة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما خارج مدرسة مستأجرة الأسبوع الماضي. وذكرت الشرطة أن بندقية شبح ربما استخدمت في إطلاق النار المميت وعثر الضباط على ستة أغلفة طلقات في مكان الحادث. وقال السيناتور الأمريكي تشاك شومر، الذي يمثل ولاية نيويورك، للصحفيين يوم الأحد إن "هناك وباء من البنادق الشبح يخيم على مدينة نيويورك ولونغ آيلاند". وشدد على أن الطابع غير المنظم بلوائح لهذه الأسلحة النارية وواقع أنها متاحة لأي شخص دون الحاجة إلى إجراء تحقق من الخلفية هما السببين الرئيسيين اللذين يجعلا "البنادق الشبح" خطيرة للغاية. وتظهر إحصاءات قدمتها إدارة شرطة مدينة نيويورك زيادة بنسبة 351 بالمائة في عدد "البنادق الشبح" التي عثرت عليها الشرطة حتى الآن هذا العام في مسارح الجرائم. وتم ضبط ما لا يقل عن 131 من الأسلحة النارية المؤقتة بين 1 يناير و6 أبريل - مقارنة بـ29 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2021. وزعمت منظمة "مالكو الأسلحة الأمريكيون"، وهي منظمة ضغط غير ربحية، أن "القواعد تسمح بشكل أساسي لمكتب مراقبة المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والمتفجرات بإنهاء البيع عبر الإنترنت لقطع غيار الأسلحة"، وأشارت إلى أنها تعتزم الطعن في تغيير السياسة، التي تعتقد أنها تنتهك التعديل الثاني والقوانين الفيدرالية الأخرى.■