تتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري التونسي جراء الارتفاع السريع لفاتورة استيراد الطاقة، وسط محاولات حكومية لتسريع مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية، التي تتطلب علاجات عاجلة. وتؤكد الأوضاع الاقتصادية المتردية أن السياسات المتبعة لتخفيف المشكلات المتنوعة التي يعاني منها البلد لم تسفر عن نتائج إيجابية ملموسة حتى الآن ما قد يزيد التحديات أمام البلد لتعديل أوتار المؤشرات السلبية. وكشفت بيانات رسمية حديثة أن ارتفاع تكاليف واردات الطاقة من النفط والغاز بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وسّع فجوة العجز التجاري بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأشارت أرقام معهد الإحصاء الثلاثاء إلى أن العجز التجاري تفاقم في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بواقع 40.2 في المئة ليصل إلى 4.3 مليار دينار (1.42 مليار دولار) على أساس سنوي. ويعزو المعهد ذلك إلى الارتفاع المسجل في واردات الطاقة بواقع 87.2 في المئة، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنحو 36.7 في المئة. وهذا العجز التجاري ناتج أساسا عن العجز المسجل مع بعض الدول من أهمها الصين بنحو 667.6 مليون دولار. وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 29.2 في المئة، إلى 6.1 مليار دولار سجلت الصادرات تحسنا بنسبة 26.2 في المئة لتصل إلى 4.67 مليار دولار. ويعود ذلك أساسا إلى ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بنحو 137.6 في المئة وقطاع الفوسفات ومشتقاته بنحو 152.2 في المئة. وتخشى أوساط اقتصادية من أن تتزايد فجوة العجز التجاري في الاتساع بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من تدهور في قيمتها أمام العملة الأميركية لتتجاوز قيمة الدولار 3 دنانير، وهو ما سيؤثر سلبيا على احتياطي البلاد من العملة الصعبة. ومنذ 2011 وحتى 2019 سجل متوسط العجز التجاري مستويات قياسية قدرت بنحو 6 مليارات دولار سنويا ما ضغط على الاحتياطيات النقدية للبلاد التي بلغت في 2016 نحو 4.3 مليار دولار. أما الآن فتصل تلك الاحتياطيات لنحو 7.6 مليار دولار، وذلك بحسب أحدث البيانات التي نشرها البنك المركزي الاثنين الماضي على منصته الإلكترونية.