عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار برئاسة المستشار الاقتصادي للهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور عبد الله البندر ومشاركة ممثلي هيئات الاستثمار في الدول العربية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع ناقش على مدى يومين عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير مناخ الاستثمار بالدول العربية في ضوء العرض الذي قدمته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية. وأضاف التويجري: إن هذا العرض تضمن عدداً من المحاور الرئيسية حول جهود تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتقييم الأداء العربي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ووضع الدول العربية في مؤشر ضمان الاستثمار لعام 2015، إلى جانب اتجاهات الاستثمار في الدول العربية في الفترة من 2016 إلى 2020. وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضاً بنداً حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في ضوء العرض المقدم من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومذكرة الأمانة العامة بشأن التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال العرب، وكذلك مذكرة بشأن مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب. من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي للهيئة الوطنية للاستثمار في العراق الدكتور عبد الله البندر أهمية هذا الاجتماع ، والذي عقد بناء على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية التي عقدت في شهر سبتمبر الماضي، وذلك لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالاستثمار في ظل التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة، وما يمر به الاقتصاد العربي بسبب انخفاض أسعار النفط، وبسبب الأزمة الحالية التي يشهدها العالم. وقال البندر إن ممثلي هيئات الاستثمار ناقشوا عددا من البنود المتعلقة بتحسين مناخ الإستثمار في الدول العربية، بالإضافة إلى تشجيع وتهيئة الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار البيني بين الدول العربية، حيث تم استعراض عدد من التقارير في هذا الموضوع منها عرض من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بهدف تطوير مناخ الاستثمار، وكذلك مناقشة تطوير الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي أقرتها القمة العربية الاقتصادية في الرياض 2013. وأكد أن الاجتماع هو تكريس لوضع الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام المستثمرين العرب لتطوير الاستثمارات البينية والأجانب للدخول إلى اقتصاديات الدول العربية لتطوير وامتصاص البطالة، والبطالة الهيكلية عن طريق مشاريع أجنبية سواء كانت مشاريع مباشرة أو مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين عرب. وتوصل هذا الاجتماع لعدد من التوصيات رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الوزارية القادمة لتتخذ القرارات المناسبة قبل رفعها للقمة العربية الاقتصادية المقبلة في تونس لاعتمادها.