عد مجلس الوزراء قرار رفع عدد حجاج موسم هذا العام إلى مليون حاج من الداخل والخارج، أنه يأتي انطلاقا من حرص المملكة الدائم على تمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم لأداء المناسك في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة. ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته البارحة، في قصر السلام في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وعلى تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق. كما وافق على ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي. وفي بداية الجلسة، تطرق مجلس الوزراء، إلى ما حبا الله هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، واهتمامها بانتظام شعيرة الحج في ظل جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من قيود وآثار على العالم بأسره. وأشار مجلس الوزراء إلى ما توليه المملكة من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل. وجدد المجلس حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في هذا البلد الشقيق، ودعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وإنهاء الأزمة، وكذا الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية لدعم الاقتصاد اليمني وتوفير المشتقات النفطية. وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(151) التي عقدت برئاسة المملكة، من استعراض مستجدات العمل المشترك، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في محاربة الإرهاب. وأكد المجلس لدى اطلاعه على نتائج الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن المملكة ستظل داعمة للعمل العربي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات الإقليمية، وسباقة في مد يد العون لمواجهة الأزمات الطارئة والإنسانية، ودعم الجهود التنموية والاجتماعية. ونوه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة أمام مؤتمر الجهات المانحة المخصص لتمويل آلية (كوفاكس) الدولية الرامية إلى توفير اللقاحات المضادة لكوفيد - 19، من مؤازرتها المجتمع الدولي لدرء أي مخاطر محتملة تشكلها التطورات المستقبلية لجائحة كورونا، والاستمرار في الاستجابة لاحتياجات الدول ومساندة الجهود الدولية في هذا الإطار. وفي الشأن المحلي، بين القصبي أن المجلس بارك إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء وتطوير المنطقة المحيطة به ليستوعب 66 ألف مصل، التي تأتي امتدادا لما توليه هذه الدولة المباركة من عناية فائقة لبيوت الله. وأشاد مجلس الوزراء بما حققته الحملة الوطنية للعمل الخيري من نجاح في تمكين المحسنين والموسرين والمتبرعين من تقديم تبرعاتهم بطريقة رقمية آمنة، ووصولها لمستحقيها داخل المملكة بشكل مباشر وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال برامج ومشاريع منصة (إحسان)، التي تلقت منذ إطلاقها ما يزيد على 1.78 مليار ريال بإجمالي عمليات تبرع تجاوزت 23 مليون عملية في أوجه أعمال الخير والعطاء الإنساني. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقرر المجلس تفويض وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، للتعاون في مجال السياحة، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد السعودي والمنظمة. كما قرر تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع بروتوكول تمديد وتعديل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين حكومتي السعودية والولايات المتحدة، وتفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والمكتبة والأرشيف الوطني في جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي السعودية والجزائر. واعتمد المجلس الحسابين الختاميين لجامعة نجران، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، لعام مالي سابق.