حددت وزارة الاستثمار في مشروع نظام الاستثمار الجديد المطروح حاليًا لاستطلاع آراء العموم بشأنه الفئات المستهدفة منه، وكذلك الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة عند تطبيقه ودخوله حيز النفاذ. وكانت الوزارة قد أكدت في مواد المشروع أن الهدف منه هو جذب الاستثمارات، وتيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين الأجانب الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة، ذات العلاقة بالاستثمار وفقا لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية، فضلا عن أهداف أخرى تصب في صالح قطاع الاستثمار. وفي السطور التالية سنعرض الفئات المستهدفة من المشروع، والفوائد المتوقعة عند تطبيقه: الفئة المستهدفة لمشروع النظام يهدف مشروع النظام وأحكامه لتنظيم جميع الاستثمارات المباشرة في المملكة المملوكة للمستثمرين المحليين والأجانب، سـواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، والاستثمارات المملوكة للشركات الحكومية، وذلك باستثناء الاستثمارات في الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة المنظمة بموجب أنظمة ولوائح وقرارات تنظيمية خاصـة، كالمناطق الاقتصادية الخاصـة أو الأسواق المالية، على أن يتمتع المستثمر كحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في مشروع هذا النظام. ونصت مواد المشروع على أنه لا يجوز مصادرة الاستثمارات المباشرة كليًا أو جزئيًا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كليًا أو جزئيًا إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة. الآثار المالية للنظام الجديد تتمثل الآثار المالية لمشروع النظام في زيادة الإيرادات غير النفطية والفرص الوظيفية، وذلك من خلال تبني المشروع لأهم مبادئ وسياسات الاستثمار المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد النظام أن هذا الأمر الذي سيعزز من تدفق الاستثمارات المباشرة إلى داخل المملكة؛ والتي تعد أحد أهم عناصر التمويل في الاقتصاد الوطني للدول، وبالتالي فإن زيادة تدفق تلك الاستثمارات سيساهم في تحسين عجز الميزانية العامة للدولة. الآثار الاقتصادية يساعد النظام في الانفتاح على الاستثمار وجعل بيئة الأعمال وممارستها في المملكة أكثر جاذبية للمستثمرين، مما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتمكين المملكة من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدمة. كما سيساهم إقرار مشروع النظام في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 65% والانتقال إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وذلك من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار. كما سيساهم مشروع النظام في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية التي تعتبر أهم العوامل المؤثرة في قرار الشركات بالاستثمار الخارجي في الدول، وتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة قدرته على التصدي لأي عوامل خارجية، فضلا عن تطوير الفرص الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات الأساسية في المملكة ومنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، والأعمال التجارية والأعمال التجارية الزراعية. الآثار الوظيفية يتمثل الأثر الوظيفي في إحداث تغيير جذري في البيئة الاستثمارية للمملكة لجعلها أكثر جاذبية وتنافسية من خلال الجمع بين العناصـر الأسـاسـية للإطار الاستثماري في المملكة وتوفيرها للمستثمرين، وهو الأمر الذي سينتج عنه زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات والمجالات مما يساهم في خلق وتوفير الفرص الوظيفية لكافة أفراد المجتمع. وسيساهم ذلك في زيادة معدلات التوظيف وانخفاض مستوى البطالة، فضلًا عن تحسين مستوى التأهيل والتدريب لرأس المال البشري من خلال نقل وتوطين الخبرات والمعرفة الدولية، والتي تكون عادةً مصاحبة للاستثمارات المباشرة لا سيما الأجنبية منها. الآثار الاجتماعية والصحية روعي في مواد مشروع النظام أهمية التزام المستثمرين بالتقيد بجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة لا سيما أنظمة الصحة العامة؛ وبالتالي فإن مشروع النظام لا يترتب عليه أي آثار صحية. أما بالنسبة للآثار الاجتماعية، فسوف يسهم المشروع في خلق بيئة تنافسية بين المستثمرين، مما يولد تنوعاً في الاستثمارات والخبرات القائمة في المملكة والتنافس على تقديم الخدمات بجودة أفضل للمستفيدين وبأسعار تنافسية، فضلا عن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الوضع الاجتماعي في المملكة من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.