أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة ودولة الكويت، اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ؛ الموافق 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة. وبتاريخ 18 شعبان 1443هـ؛ الموافق 21 مارس 2022م، اتفق وزير الطاقة في المملكة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت، في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، ويؤكّد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تمّ الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م. وفي هذا الصدد، سبق أن وجّه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ تلك الدعوات، ويجدّد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرفٍ تفاوضي واحد، دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى عقد هذه المفاوضات.