قالت مصادر في أوبك: إن المنظمة أبقت في اجتماعها أمس الجمعة على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية مع عدم اتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ والتي دفعت الأسعار للهبوط، وقال مصدران في أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي: إن المنظمة قررت رفع السقف الرسمي للحصص الإنتاجية للدول الأعضاء إلى 31.5 مليون برميل يوميًا من 30 مليون برميل يوميًا في خطوة تمثل إقرارًا فعليًا بأن الأعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيرًا عن السقف الحالي، ودفعت هذه الانباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالى 2 بالمئة إلى أقل من 43 دولارًا، ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الإنتاجي الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة والتي تنتج 900 ألف برميل يوميًا، وفي الحالتين كلتيهما فشل القرار في معالجة وفرة متزايدة في الإمدادات العالمية. فيما قال وزير البترول علي النعيمي، في تصريحات صحفية: إن المملكة مستعدة للتعاون مع أي دولة صغيرة أو كبيرة من أجل استقرار السوق، وأوضح أن الطلب العالمي المتنامي قادر على استيعاب القفزة المتوقعة في الإنتاج الإيراني العام المقبل، وأضاف: إن السوق مفتوحة أمام الجميع، وذكر النعيمي في تصريحات للعربية: إنه تمت مناقشة اقتراحين أحدهما من فنزويلا بخفض إنتاج البترول عن 30 مليون برميل يوميًا على أن يتم تكوين لجان ومتابعة من الدول، إضافة الى اقتراح رئيس الاجتماع عند ازدياد الطلب على البترول تؤخذ الإيرادات وتوزع على الأعضاء بدون لجان أو متابعة مما يدل على التزام الدول نفسها، وأشار أن الكوتة موجودة لكن ليس كل الاعضاء ملتزمين بها، ودخول إندونيسيا إما بضم الكمية أو وضعها على حجم الإنتاج لها، إضافة إلى أن دول الخليج تتعامل مع تلبية طلبات السوق وليست مجبرة برفع الإنتاج للإغراق، وأشار أن المملكة أبدت استعدادها للتنسيق مع أي دولة منتجة سواء كانت داخل الاوبك أو خارجه لاستقرار السوق. وهبطت اسعار النفط للعقود الآجلة بعد أن قالت مصادر: إن منظمة اوبك وافقت في اجتماعها في فيينا امس الجمعة على تمديد سياستها للحفاظ على إنتاج الخام من أجل الاحتفاظ بحصتها السوقية ورفعت سقف إنتاجها، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتًا إلى 43.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك، وهبطت عقود الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار، وكان من المتوقع أن تتمسك اوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الاعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط، وقالت مصادر في أوبك: إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يوميًا فيما يبدو أنه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي. وقبل اجتماع اوبك قال تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز: إن المملكة لا يمكنها الموافقة تلقائيًا على خفض حصتها بالسوق، دون اتضاح موقف العراق الذي زاد كميته في السوق بصورة ملموسة مؤخرًا، وكذلك إيران التي تخطط لضخ 500 ألف برميل دفعة واحدة، عند رفع العقوبات عنها، في أول العام المقبل، تزداد إلى مليون برميل بنهاية نفس العام، وأشارت إلى أن التغير في لهجة المملكة بشأن أهمية التعاون مع الدول من داخل وخارج أوبك لا يعني تلقائيًا خفض الإنتاج ومن ثم رفع الأسعار في ظل المخزون النفطي الكبير لدى غالبية الدول، من جهة أخرى شبهت مصادر في مجموعة «جي بي جي» المالية، ما تعيشه السوق النفطية حاليًا بعد التصريحات السعودية التي تتسم بالمرونة بـ»الدعم النفسي» للسوق، لافتة إلى تطلع السعودية لأسعار تتراوح بين 60 - 80 دولارًا للبرميل على الأقل، وقالت سي أن أن المالية: «إن إيران تمتلك 60 مليار برميل احتياطي في حقولها الجنوبية فقط، وتتطلع إلى ضخ حوالى 500 ألف برميل إضافية يوميًا، في بداية العام المقبل، وهو ما قد يفاقم أزمة السوق، إذا لم يكن هناك اتفاق جماعي، لاسيما في ظل وجود حوالى 6 ملايين برميل إضافية تعرقل نمو الأسواق، ووفقًا للرؤية السعودية، فإن مخاطر انخفاض الأسعار الراهن لأكثر من 18 شهرًا من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات النفطية في الفترة المقبلة، وهو ما يهدد بالتالي استقرار الأسواق، وقد أدى انخفاض النفط إلى إلغاء استثمارات بـ 200 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة وفقًا لتأكيدات الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير النفط.