تونس - أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الثلاثاء، أن "الديمقراطية في تونس خيار نابع بمن إرادة الشعب ولا رجعة فيه". وقال الجرندي خلال جلسة عمل جمعته بمقر وزارة الخارجية التونسية بوفد من البرلمان الأوروبي ان "الخيار الدّيمقراطي في تونس هو خيار نابع من إرادة الشّعب ولا رجعة فيه". وأضاف أنّ "الإصلاحات الدّستوريّة والسّياسيّة تندرج ضمن رؤية تؤسّس إلى ديمقراطيّة حقيقيّة ومستدامة ترقى إلى مستوى تطلّعات الشّعب التّونسي". وأبرز الجرندي عزم تونس "على المضيّ قدما في تنفيذ الإصلاحات السّياسيّة في إطار مسار تشاركيّ انطلقت مرحلته الأولى بالاستشارة الوطنيّة تلتها سلسلة لقاءات أجراها رئيس الجمهورية مع أهمّ الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني". وأكد وزير الخارجية التونسي أن لقاءات الرئيس مع الفاعلين "ستتواصل تباعا خلال الفترة القادمة في نطاق التشاور البناء حول المراحل المقبلة ووفقا للمصلحة الوطنية". وبيّن أن "الديمقراطية تستوجب أيضا استقرارا اقتصاديا واجتماعيا"، مشيرا إلى "تداعيات كل من جائحة كوفيد 19 والنّزاع الرّوسي الأوكراني على الاقتصاد التّونسي". من جهتهم، عبّر النّوّاب الأوروبيّون عن "الأهميّة البالغة الّتي يوليها البرلمان الأوروبي للعلاقات مع تونس وعلى اهتمامهم بالتجربة الديمقراطية التونسية". وأكد البرلمانيون الأوروبيون "تطلعهم إلى دعم هذه التجربة (الديمقراطية التونسية) ومواصلة مرافقتها بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية التونسية أو منطق الوصاية، مؤكدين على "ضرورة مواصلة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في نطاق ضمان بعد تشاركي أكثر شمولية للمسار الإصلاحي". وتسعى الخارجية التونسية إلى توضيح أهمية الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو/الماضي والتي تتمثل في حل الحكومة السابقة واقالة رئيسها هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه. وتبذل الدبلوماسية التونسية جهودا كبيرة لتفسير الأوضاع الجديدة في تونس خاصة بعد قرار الرئيس سعيد حل البرلمان الشهر الماضي. ويتهم الرئيس التونسي بعض القوى السياسية المعارضة باللجوء الى الخارج والاجتماع في السفارات من اجل الضغط على تونس والإضرار بمصالحها معتبرا ذلك خيانة وتآمرا يستهدف مصالح البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قضت محكمة تونسية بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا أربع سنوات بتهمة "المس بأمن الدولة في الخارج" وبإلحاق "ضرر دبلوماسي" بها. وجاء ذلك بسبب تحريض المرزوقي فرنسا وأوروبا على الضغط على سعيد وعدم المشاركة في القمة الاورومتوسطية التي تم تأجيلها في سبتمير/ايلول الماضي. وكانت بعض القوى السياسي على غرار قلب تونس طرحت فكرة تاسيس برلمان في المهجر وذلك وفق ما صرح به القيادي في الحزب اسامة الخليفي. وتسعى تونس للحصول على مساعدات مالية من المؤسسات المانحة خاصة صندوق النقد الدولي حيث يظل التمسك بالمنظومة الديمقراطية شرطا مهما واساسيا للحصول على تلك المساعدات.