اعتبر محللان اقتصاديان أن مشروع وزارة التعليم لتطوير المناهج الدراسية سيسهم بدور بارز في إعداد أجيال جديدة من أبناء وبنات الوطن تتوافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات التنمية المستدامة وتتناسب ومتطلبات سوق العمل العالمي. وتفصيلًا: أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي أن هناك توجّهًا ملموسًا في المملكة ضمن رؤية 2030 في الاهتمام بالاستثمار الأمثل لتطوير المسارات التعليمية والتدريبية، وكذلك تطوير قدرات الإنسان السعودي والاستثمار في رأس المال البشري، لافتًا إلى أن مشروع وزارة التعليم لتطوير المناهج الدراسية سواء في المقررات الجديدة أو مسارات الثانوية يواكب هذا التوجه، لاسيما أن إعداد رأس المال البشري لا يقل أهمية عن رأس المال الحقيقي، فهو يمثل مجموع المهارات والمعارف والتجارب والإمكانيات التي يمكن استثمارها لتحقيق قيمة اقتصادية للأفراد والمنظمات وللمجتمع ككل، وأفاد أنه ومن الجانب الاقتصادي يعد رأس المال البشري من أهم العناصر الإنتاجية التي تسهم في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. وأضاف: "لاحظنا الحراك الكبير في وزارة التعليم نحو تقويم وتطوير المناهج، وأيضًا فيما يتعلق باعتماد المشاركة في الاختبارات الدولية، ولعل الهدف المنشود من وراء ذلك المشروع إعداد جيل منافس عالميًّا وقادر على أن يواكب التغيرات الاتصالية وتطورات سوق العمل السعودي؛ لذلك نجد اليوم أن الوزارة تركز على مهارات مهمة، وهي مهارات الكتابة والقراءة والحساب؛ لأن تحسين هذه المهارات سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النتائج الاقتصادية مستقبلًا، كما أن هذه المهارات لها دور بارز في العملية الإنتاجية والابتكار، وأيضًا القدرة التنافسية". وأكد الحازمي أن تقويم وتطوير المناهج ما بين وقت وآخر هو أمر مهم وتقوم به وزارة التعليم بشكل يسهم في رسم خريطة واضحة لصانع السياسة؛ بهدف وضع رؤية لمستقبل التعليم، موضحًا أن التغيرات في المناهج تؤثر في الوضع الاقتصادي المستقبلي بشكل كبير، وخاصة أن المملكة لديها توجه اقتصادي واضح للتوجه نحو اقتصاد المعرفة والتحول نحو الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة، وشدد على أهمية ما يتم الآن على أرض الواقع في مشروع وزارة التعليم من التكامل بين توجهات المملكة اقتصاديًّا وبين مخرجات التعليم عبر تطوير المناهج لرفع مستوى الطلاب في جهة المهارات، مشيدًا بجهود الوزارة في معالجة عدم توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل المحلي. ومن جهته عد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن المناهج الدراسية من أهم مكونات النظام التربوي باعتباره الوسيلة التي تحقق أهداف الدولة؛ فهي الإطار المرجعي الذي يتضمن محتوى المعرفة والمهارات والقيم، مشيرًا إلى أن تطوير المناهج الدراسية بات ضرورة ملحة لكي تتماشى المملكة مع التطورات الحديثة والتقدم التكنولوجي في ظل البحث عن أفضل السبل والطرق لإعداد المواطن الصالح الذي يتمتع بأنماط فكرية وسلوكية تؤهله أن يكون فاعلًا في مجتمعه، وأشاد بما يحدث من تقويم وتطوير في بعض المناهج، وخاصة إدخال اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية؛ حيث إنه من المفيد للطلاب لكي تتقوى لغتهم الإنجليزية التي تعد لغة الاقتصاد العالمي، وكذلك إدخال الجوانب التقنية الحديثة التي تسهم في زيادة المعارف الإبداعية للطلبة. وقال باعجاجة: "من الضروري أن تساعد تلك المقررات الدراسية في تحسين مخرجات العملية التعليمية بحيث تكون مناسبة ومفيدة لسوق العمل في المملكة، ونحن نعلم أن سوق العمل يتطلب خريجين تتلاءم قدراتهم ومهاراتهم مع التطورات الحديثة التي يشهدها السوق المحلي، وهذا سيدفع بالعملية الإنتاجية إلى الارتقاء وبالتالي ترتفع معه إنتاجية العامل الكفء ويرتفع الناتج المحلي القومي". وتسعى وزارة التعليم إلى تطوير المناهج الدراسية بهدف إعداد أجيال تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، وتمتلك أيضًا مهارات القرن الحادي والعشرين، بجانب دعم تحقيق أهداف برنامج تنمية الموارد البشرية، وتحسين مخرجات العملية التعليمية لتتناسب ومتطلبات سوق العمل بما يسهم في زيادة معدلات التوظيف.