طرابلس - قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في البلاد بدؤوا محادثات في مصر اليوم الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة. ويعتبر هذا أول لقاء منذ تصويت البرلمان في طبرق على منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا ورفض حكومة الوحدة الانتقالية بقيادة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، بينما تسعى الأمم المتحدة لتجنب سيناريو كارثي في حال الانسداد السياسي وسط مخاوف من عودة الأطراف الليبية إلى الاقتتال. ورفض الدبيبة الذي تم اختياره رئيسا مؤقتا للوزراء قبل نحو عام في محادثات دعمتها الأمم المتحدة، تسليم السلطة لباشاغا، مشددا على أن حكومته شرعية وتنتهي مهامها بإجراء الانتخابات العامة. وقالت ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة "عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدما". وتسعى وليامز بدعم من دول غربية، لحل الأزمة السياسية منذ انهيار انتخابات قبل أيام من موعدها المقرر في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بسبب خلافات حول القواعد التي تجرى على أساسها. واختار مندوبون من مجلس النواب الذي مقره الشرق ومن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس 12 عضوا من كل جانب للمشاركة في المحادثات التي قال عنها المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنها ستستمر حتى 20 أبريل/نيسان. ومجلس النواب المنتخب في 2014 معترف به دوليا عبر اتفاق سياسي يعود إلى العام 2015 اعترف أيضا بالمجلس الأعلى للدولة كمجلس استشاري مشكل من أعضاء برلمان سابق انتخب في 2012. وكانت الانتخابات المقررة جزء من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حد لفوضى مستمرة منذ عقد من الزمن إثر إطاحة انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي. وقالت وليامز "دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعما لـ 2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت". وانطلاق المحادثات بين الوفدين يعتبر اختراقا مهما في جدار الأزمة لكن تبقى فاعليتها (المحادثات) رهين ما سينتج عنها من نتائج ومدى تجاوب أطراف الأزمة مع جهود إنهاء الانقسام السياسي. ويبدو السيناريو الأقرب لحل أزمة الشرعية تسوية محتملة بين باشاغا والدبيبة لا تقصي الأخير من السلطة وتثبت في الوقت ذاته الأول كرئيس للوزراء والعمل على التوافق على خارطة طريق تمهيدا لإجراء الانتخابات. وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن البرلمان التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري المؤقت (الدستور المؤقت لعام 2011). وينص التعديل على تشكيل لجنة من 24 من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى. ومن المقرر، بحسب التعديل، أن تنتهي اللجنة "من إجراء التعديلات خلال 45 يوما ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة". والثلاثاء الماضي، اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مجلس النواب بـ"اغتصاب السلطة" عبر تشكيل لجنة لمراجعة نصوص مشروع الدستور الذي أنجزته عام 2017. ودعت الهيئة في بيان كلا من "المجلس الأعلى للدولة والمفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعاطي مع تلك الإجراءات". وبررت رفضها بأنه "لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أية إجراءات تسري بأثر رجعي من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت واستقرت في ظل التشريعات النافذة". وفي 29 يوليو/تموز من العام 2017، انتهت الهيئة التأسيسية من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه واجه معارضة لدرجة الفشل في إقرار إجراء استفتاء شعبي عليه. وجراء خلافات بين البرلمان ومؤسسات أخرى رسمية حول قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة.