أعلنت وزارة التجارة، عن 13 معيارًا لضمان الموثوقية في التجارة الإلكترونية بعد رصد حالات نصب واحتيال وعدم التزام بالأنظمة وإخلال بحقوق المستهلك. وأوضح مجلس التجارة الإلكترونية، أن المتاجر بعد حصولها على السجل التجاري ستكون ملزمة بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، هي: توفير رقم هاتف للتواصل، وتوفر البريد الإلكتروني. كما تشمل تلك المعايير، توفير المحادثة الفورية، توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني. ويدخل ضمن المعايير أيضا، تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى ووقت معالجتها. كما تتضمن المعايير، الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء، مع توضيح ذلك في الفاتورة، وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع. وتتضمن المعايير المعلنة، قيام المتجر بدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكوى، واستخدام اللغة العربية في المحادثات الفورية، وعرض المنتجات باللغة العربية